ممثلو ائتلافات الثورة والمعتصمون في التحرير يشكلون مجلس حماية الثورة

أعلنت بعض ائتلافات الثورة للمعتصمين في التحرير، أمس الثلاثاء، عن تأسيس مجلس حماية الثورة، والذي تم تشكيله من عدد من الشخصيات التي يمثل كل منها ائتلافا أو حركة سياسية من ثوار التحرير المعتصمين حاليا.
جاء هذا البيان خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المعتصمون، أمس الثلاثاء، والذي تم فيه الإعلان أيضا عن وضع لائحة عمل داخلية لتنظيم العمل داخل المجلس، وإجراء انتخابات بين أعضائه في موعد قريب، كما أضاف البيان، أنه سيتم الإعلان عن التشكيل خلال مؤتمر صحفي آخر.
وحدد ممثلو الثوار المعتصمين 3 مهام رئيسية لمجلس حماية الثورة، حيث قرروا الملاحقة القانونية لقتلة الثوار والمشاركين في أعمال التحريض والقتل والذين لم تشملهم التحقيقات، كذلك فتح ملفات الفساد لكل من سولت له نفسه أن يعبث بمقدرات الشعب على كافة الأصعدة في القطاعين العام والخاص، (وفي سبيل ذلك ناشدوا جموع شعب مصر إلى موافاتهم بأي ملفات أو قضايا فساد حتى يتم اتخاذ اللازم ضد أصحابها)، أيضا بحث ملفات المرشحين لانتخابات مجلس الشعب ودراستها لاستبيان مدى نزاهتهم وحرصهم على المصلحة العامة، وعمل تقارير حولهم لتقديمها إلى جمهور الناخبين في الدوائر المختلفة على مستوى الدولة.
وبرر القائمون على تكوين مجلس حماية الثورة بأن ذلك جاء من أجل توحيد الصف، لأن الجميع يهدف لمصحة مصر فقط، ولا يبغي إلا رفعة ونهضة شعبها، حتى نستعيد مكانتنا التي فقدت في ظل العهد البائد، وهو ما سيتحقق بالتضامن مع كافة المطالب المشروعة لثوار التحرير الذين لم ولن ينفصل عنهم هذا المجلس الذي جاء للاتحاد تحت مظلة واحدة حتى تتوحد المطالب، ويتم تنفيذ أي عمل يمكن من خلاله خدمة الوطن.
واختتم مؤسسو مجلس حماية الثورة مؤتمرهم بتوجيه نداء إلى المجلس العسكري بأن يوفي بعهده وأن تنتهي الانتخابات في شهر نوفمبر القادم، وعدم الإخلال بالمواعيد.
وطالب مؤسسو مجلس حماية الثورة المجلس بإقالة عصام شرف إذ أنه كان عضوا بلجنة السياسات للحزب الوطني المنحل والفاسد، وعلى المجلس العسكري أن يحترم إرادة الشعب الذي نادى بإقصاء قيادات الحزب المنحل، سواء في منصب رئيس الوزراء أو الوزراء، كما أنه على شرف أن أن يتقدم باستقالته حرصا على استقرار الأوضاع في البلاد، فالمصلحة العامة يجب أن تطغي على المصالح الشخصية، وعليه أن لا يستجدي بقاءه في السلطة من أحد، وأن يحترم رغبة الشعب .
كما طالب مؤسسو مجلس حماية الثورة جماعة الإخوان المسلمين بأن لا يقفوا موقف المتفرج على الأحداث الدائرة بين القوى السياسية وبين المجلس العسكري والحكومة، فالهدف في النهاية واحد وهو الانتقال إلى الحكم المدني لتحقيق المصالح العليا للبلاد .