حيثيات براءة غالي والفقي من إهدار المال العام على الدعاية لمبارك

أودعت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، حيثيات حكمها بالبراءة على أنس الفقي، وزير الإعلام السابق، ويوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، في قضية إهدار 9 مليون جنيه من أموال الدولة في الدعاية الانتخابية للحزب الوطني.
استهلت المحكمة أسباب الحكم بتأكيد أنها أصدرت حكمها دونما أن تتأثر بالرأي العام، مشددة على أن الأحكام صدرت وفقا لضميرها فقط، وجاء في الحيثيات "أن الحملة الانتخابية استهدفت حث الناخبين على التوجه لصناديق الاقتراع وإبراز الإيجابيات التي قامت بها الحكومة، وأن المبالغ المنفقة شملت مبالغ حصلت عليها مجموعة من الصحف المعارضة، منها جريدة الأسبوع التي حصلت على 130 ألف جنيه، والأهالي التي حصلت علي 120 ألف جنيه، وكذلك جريدة الفجر، كما أن مبلغ ال9مليون جنيه الذي انفق على الدعاية الانتخابية تم صرفها بعد موافقة رئيس الوزراء، الذي استخدم صلاحيته وفقا للقانون وأنه استخدم سلطاته في ذلك".
وأضافت الحيثيات "المكاتبات التي جرت بين وزيري الإعلام والمالية ورئيس الوزراء بشأن القضية لم تتضمن أي أشارة إلى الانتخابات الرئاسية، التي كان مزمعا إجراؤها بنهاية العام الحالي، وأن برنامج الدعاية الانتخابية عرض قبل تنفيذه على اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار السيد عبد العزيز عمر، وتم الموافقة عليه واستهدفت توسيع المشاركة السياسية لدى المواطنين".
وأوضحت الحيثيات "أن المبلغ الذي صرف للقيام بالحملة كان 36 مليون جنيه، وما تم صرفه هو 9 مليون و519 ألفا فقط، والمبلغ المتبقي تم إعادته إلى الموازنة العامة، وأوضحت المحكمة أنها استندت إلى قانون اتحاد الإذاعة والتليفزيون رقم 13 لسنة 79 ومرفقاته وتعديلاته، والتي أوضحت أن دور بطرس غالي وزير المالية كان الموافقة على قرارات رئيس الوزراء بتحويل المبالغ لوزارة الإعلام".
وأشارت المحكمة إلى أن وزارة الإعلام هي المنوط بها تنفيذ الحملة الانتخابية موضوع القضية، رغم أن الموازنة العامة لا توفر لها أي اعتمادات مالية لتنفيذها، وأن المبالغ موضوع القضية لم يصرف منها شيء من موازنة وزارة الإعلام، كما أن وزير الإعلام أنس الفقي لم يقم بتنفيذ الحملة الانتخابية إلا بعد موافقة رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار السيد عبد العزيز عمر".
وأودعت نفس المحكمة أيضا حيثيات حكمها في قضية الفساد التي قضت فيها بسجن كل من رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، وأدهم نديم لمدة خمس سنوات، وسجن حلمي أبو العيش سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ، والخاصة بالاستيلاء على أموال مركز تحديث الصناعة، قائلة "استقر في يقين المحكمة وثبت في عقيدتها قيام المتهمين بالأفعال المنسوبة إليهم بالاستيلاء علي المال العام فقضت بحكمها".