الجنايات تودع حيثيات براءة الفقي وغالي من إهدار المال العام

أودعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد فتحي صادق حيثيات 'أسباب' حكمها الصادر ببراءة وزير الإعلام السابق أنس الفقي ووزير المالية السابق و'الهارب' يوسف بطرس غالي, في قضية اتهامهما بإهدار المال العام المخصص لاحتياطيات السلع الاستراتيجية, علي أعمال دعاية للحزب الوطني 'المنحل' والرئيس المخلوع حسني مبارك.
استهلت المحكمة أسباب الحكم بتأكيد أنها أصدرت حكمها دون أن تتأثر بالرأي العام, مشددة علي أن الأحكام صدرت وفقا لضميرها فقط.
قالت المحكمة في أسباب حكمها الواردة في 26 صفحة مشتملة 9 أسباب جوهرية - إن مبلغ 9 ملايين جنيه التي أنفقت علي الدعاية لانتخابات البرلمان, تم صرفها بعد موافقة رئيس الوزراء الذي استخدم صلاحياته وفقا للقانون.
وأشارت المحكمة إلي أنه تبين لها أن الحملة الانتخابية استهدفت حث الناخبين علي التوجه لصناديق الاقتراع وإبراز الايجابيات التي قامت بها الحكومة, لافتة إلي أن المبالغ التي أنفقت في هذا الصدد تحصل عدد من الصحف الخاصة المعارضة علي جانب منها, ومن بينها جريدة الاسبوع التي حصلت علي 130 ألف جنيه, والأهالي التي حصلت علي 120 ألف جنيه وجريدة الفجر وصحف أخري.
وذكرت المحكمة ان المكاتبات التي جرت بين وزيري الإعلام والمالية ورئيس الوزراء بشأن القضية لم تتضمن أي إشارة إلي الانتخابات الرئاسية التي كان مزمعا اجراؤها نهاية العام الحالي, وأن برنامج الدعاية الانتخابية عرض قبل تنفيذه علي اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار السيد عبد العزيز عمر 'رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس اللجنة' وتم الموافقة عليها وكانت تستهدف توسيع المشاركة السياسية لدي المواطنين.
وأضافت المحكمة أن المبلغ الذي صرف للقيام بالحملة كان 36 مليون جنيه وأن ما تم صرفه منه هو 9 ملايين و519 ألف فقط والمبلغ المتبقي تم إعادته الي الموازنة العامة.
وأوضحت المحكمة انها استندت الي قانون اتحاد الاذاعة والتليفزيون رقم 13 لسنة 79 ومرفقاته وتعديلاته والتي أوضحت أن دور يوسف بطرس غالي وزير المالية 'السابق' كان الموافقة علي قرارات رئيس الوزراء بتحويل المبالغ لوزارة الاعلام.
وأضافت المحكمة في أسباب حكمها أن وزارة الاعلام هي المنوط بها تنفيذ الحملة الانتخابية موضوع القضية رغم أن الموازنة العامة لا تتوفر لها أي اعتمادات مالية لتنفيذها وان المبالغ موضوع القضية لم يصرف منها شيء من موازنة وزارة الاعلام.
وأشارت المحكمة إلي أن وزير الاعلام 'السابق' أنس الفقي لم يقم بتنفيذ الحملة الانتخابية الا بعد موافقة رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار السيد عبد العزيز عمر.
يذكر أن النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود فور صدور حكم البراءة للفقي وغالي, كلف نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار علي الهواري المحامي العام الأول للنيابة, بالطعن علي الحكم أمام محكمة النقض لإلغاء حكم الجنايات الصادر بالبراءة, وإعادة محاكمتهما من جديد أمام دائرة مغايرة من دوائر محكمة جنايات القاهرة.
وجاء بقرار النائب العام أن النيابة ستقوم بالطعن علي هذا الحكم علي أساس عدم اتفاق أسباب البراءة مع أدلة الاتهام التي توافرت نتيجة التحقيقات, وذلك استعمالا لحق النيابة العامة في طلب نقض الأحكام وإعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة أخري.
وكانت النيابة قد أحالت وزير الإعلام السابق أنس الفقي ووزير المالية السابق يوسف بطرس غالي 'هارب' للمحاكمة في القضية التي قضي فيها ببراءتهما, بعدما أسندت للأول قيامه بطلب مبلغ 36 مليون جنيه من وزارة المالية, للإنفاق علي التغطية الإعلامية لانتخابات مجلسي الشعب والشوري, وتمويل الحملة الإعلامية الخاصة بتغطية الأحداث السياسية المهمة والإنجازات التي تحققت خلال الفترة من عام 1981 وحتي العام الماضي 2010, التي تولي فيها نظام الرئيس السابق حسني مبارك إدارة البلاد, فوافق وزير المالية السابق علي صرف هذا المبلغ من الأموال المخصصة لاحتياطات السلع والخدمات الإستراتيجية.
وأشارت تحقيقات النيابة إلي أن وزير الإعلام السابق أنس الفقي, قام بإنفاق جانب من تلك المبالغ بالمخالفة للمعايير المعتمدة من مجلس الوزراء, التي قصرت الإنفاق منه علي المتطلبات الحتمية القومية والطارئة والالتزامات المستجدة, دون الأغراض التي تم الصرف عليها. كما خالف هذا الانفاق أحكام قانوني انتخابات مجلس الشعب والانتخابات الرئاسية, التي تحظر استخدام المال العام في الإنفاق علي أغراض الدعاية الانتخابية.
يذكر أن أنس الفقي يقضي فترة حبس احتياطي علي ذمة محاكمته في قضية أخري أمام الدائرة 15 بمحكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار عبد الله أبو هاشم, تتعلق بإهداره 'الفقي' للمال العام والإضرار العمدي بأموال اتحاد الإذاعة والتلفزيون بمبلغ قيمته مليون و 888 ألف دولار أمريكي.. بجانب صدور قرار من جهاز الكسب غير المشروع بحبسه احتياطيا علي ذمة التحقيقات في شأن اتهامات تتعلق باستغلاله لنفوذه كوزير للإعلام في تحقيق كسب غير مشروع.