حيثيات الحكم ببراءة الفقي وغالي في قضية الحملات الانتخابية للوطني ومبارك

مفاجأة :رئيس الاستئناف وافق علي انفاق 9مليون للدعاية الانتخابية
المحكمة :لم نتاثر بالراي العام واصدرنا احكامنا وفقا لضميرنا
الفقي وغالي
أودعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد فتحي صادق حيثيات حكمها في قضية انس الفقي وزير الاعلام الاسبق ويوسف بطرس غالي وزير المالية الاسبق التي قضت فيها ببراءتهما من اتهامات اهدار المال العام علي الدعاية الانتخابية للحزب الوطني والنظام السابق والتي اشارت في بدايتها الي انها لم تتاثر بالراي العام وأن الاحكام صدرت وفقا لضميرها فقط .
قالت المحكمة في اسباب حكمها التي وقعت في 26صفحة مشتملة 9اسباب جوهرية ان مبلغ ال9مليون جنيه التي انفقت علي الدعاية الانتخابية تم صرفها بعد موافقة رئيس الوزراء الذي استخدم صلاحياته وفقا للقانون وأنه استخدم سلطاته في ذلك
اضافت المحكمة في اسباب حكمها أن الحملة الانتخابية استهدفت حث الناخبين علي التوجه لصناديق الاقتراع وابراز الايجابيات التي قامت بها الحكومة وأن المبالغ المنفقة شملت مبالغ حصلت عليها مجموعة من الصحف المعارضة منها جريدة الاسبوع التي حصلت علي 130الف جنيه والاهالي التي حصلت علي 120الف جنيه وجريدة الفجر وجرائد اخري
واوضحت المحكمة ان المكاتبات التي جرت بين وزيري الاعلام والماليه ورئيس الوزراء بشأن القضية لم تتضمن اي اشارة الي الانتخابات الرئاسية التي كان مزمعا اجراؤها نهاية العام الحالي وأن برنامج الدعاية الانتخابية عرض قبل تنفيذه علي اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار السيد عبد العزيز عمر وتم الموافقة عليها وكانت تستهدف توسيع المشاركة السياسية لدي المواطنين
اضافت المحكمة أن المبلغ الذي صرف للقيام بالحملة كان 36مليون جنيه وان ماتم صرفه هو 9مليون و519الف فقط والمبلغ المتبيق تم اعادته الي الموازنة العامة واوضحت المحكمة انها استندت الي قانون اتحاد الاذاعة والتليفزيون رقم 13لسنة 79ومرفقاته وتعديلاته والتي أوضحت ان دور بطرس غالي وزير المالية كان الموافقة علي قرارات رئيس الوزراء بتحويل المبالغ لوزارة الاعلام
واضافت المحكمة في اسباب حكمها ان وزارة الاعلام هي المنوط بها تنفيذ الحملة الانتخابية موضوع القضية رغم أن الموازنة العامة لا توفر لها اي اعتمادات مالية لتنفيذها وان المبالغ موضوع القضية لم يصرف منها شيء من موازنة وزارة الاعلام
واشارت المحكمة ان وزير الاعلام انس الفقي لم يقم بتنفيذ الحملة الانتخابية الا بعد موافقة رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار السيد عبد العزيز عمر
كما اودعت المحكمة اسباب حكمها في قضية الفساد التي قضت فيها بسجن كلامن رشيد محمد رشيد وزير التجارة السابق وأدهم نديم لمدة خمس سنوات وسجن حلمي ابو العيش سنة واحدة مع ايقافغ التنفيذ والخاصة بالحصول علي اموال صندوق دعم الصادرات وقالت المحكمة في اسبابها انه استقر في يقينها وثبت في عقيدتها قيام المتهمين بالافعال المنسوبة اليهم بالاستيلاء علي المال العام فقضت بحكمها .
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت ببراءة كل من أنس الفقي، وزير الإعلام السابق، ويوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق "هارب" وذلك في قضية اتهام وزير الإعلام السابق بطلب مبلغ 36 مليون جنيه من وزارة المالية، للإنفاق على التغطية الإعلامية لانتخابات مجلسي الشعب والشورى، وتمويل الحملة الإعلامية الخاصة بتغطية الأحداث السياسية المهمة والإنجازات التي تحققت خلال الفترة من عام 1981 وحتى العام الماضي 2010، التي تولى فيها نظام الرئيس السابق حسني مبارك إدارة البلاد، فوافق وزير المالية السابق على صرف هذا المبلغ من الأموال المخصصة لاحتياطات السلع والخدمات الإستراتيجية، صدر الحكم برئاسة المستشار محمد فتحي صادق.
وأشارت التحقيقات إلى أن وزير الإعلام السابق أنس الفقي، قام بإنفاق جانب من تلك المبالغ بالمخالفة للمعايير المعتمدة من مجلس الوزراء، التي قصرت الإنفاق منه على المتطلبات الحتمية القومية والطارئة والالتزمات المستجدة، دون الأغراض التي تم الصرف عليها.
كما خالف هذا الانفاق أحكام قانوني انتخابات مجلس الشعب والانتخابات الرئاسية، التي تحظر استخدام المال العام في الإنفاق على أغراض الدعاية الانتخابية.
يذكر أن النيابة العامة خاطبت الإنتربول للقبض علي يوسف بطرس غالي، حيث أصدر الإنتربول ما يسمي بالنشرة الدولية الحمراء، التي تسمح بإلقاء القبض على الوزير السابق المتهم في جميع الدول.
وادعي بمبلغ 9 مليون و550 جنيه ضد المتهمين 5 من مستشاري هيئة قضايا الدولة، بينما نفي الفقي الاتهامات الموجهة إليه وأكد دفاعه أن هذه المخصصات تمت بناءا علي موافقة مجلس الوزراء وأنه حافظ علي تلك المخصصات ولم ينفقها جميعا.