9 أسباب لبراءة الفقي وغالي

أودعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد فتحي صادق حيثيات حكمها في قضية أنس الفقي وزير الاعلام الاسبق ويوسف بطرس غالي وزير المالية الاسبق التي قضت فيها ببراءتهما من اتهامات إهدار المال العام علي الدعاية الانتخابية للحزب الوطني والنظام السابق.
قالت المحكمة إنها لم تتأثر بالرأي العام وأن الاحكام صدرت وفقا لضميرها فقط .
حددت المحكمة 9اسباب جوهرية لحكمها أولها أن مبلغ 9 ملايين جنيه أنفقت في الدعاية الانتخابية تم صرفها بعد موافقة رئيس الوزراء الذي استخدم صلاحياته وفقا للقانون .
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الحملة الانتخابية استهدفت حث الناخبين علي التوجه لصناديق الاقتراع وإبراز الايجابيات التي قامت بها الحكومة.
واوضحت أن المبالغ المنفقة شملت مبالغ حصلت عليها مجموعة من الصحف المعارضة منها الاسبوع التي حصلت علي 130الف جنيه والاهالي علي 120الف جنيه و الفجر وجرائد اخري.
وأشارت المحكمة إلي أن المكاتبات التي جرت بين وزيري الاعلام والمالية ورئيس الوزراء بشأن القضية لم تتضمن أي اشارة إلي الانتخابات الرئاسية نهاية العام الحالي.
وقالت "إن برنامج الدعاية الانتخابية عرض قبل تنفيذه علي اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار السيد عبد العزيز عمر وتم الموافقة عليها وكانت تستهدف توسيع المشاركة السياسية لدي المواطنين".
اضافت المحكمة أن المبلغ الذي صرف للقيام بالحملة كان 36 مليون جنيه وان ماتم صرفه 9 ملايين و519 الفا فقط والمبلغ المتبقي تمت إعادته الي الموازنة العامة.
واوضحت المحكمة أنها استندت إلي قانون اتحاد الاذاعة والتليفزيون رقم 13لسنة 79ومرفقاته وتعديلاته والتي أوضحت أن دور بطرس غالي وزير المالية كان الموافقة علي قرارات رئيس الوزراء بتحويل المبالغ لوزارة الاعلام.
واضافت المحكمة في اسباب حكمها ان وزارة الاعلام هي المنوط بها تنفيذ الحملة الانتخابية موضوع القضية رغم أن الموازنة العامة لا توفر لها اي اعتمادات مالية لتنفيذها وأن المبالغ موضوع القضية لم يصرف منها شيء من موازنة وزارة الاعلام.
واشارت المحكمة إلي أن وزير الاعلام انس الفقي لم يقم بتنفيذ الحملة الانتخابية الا بعد موافقة رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار السيد عبد العزيز عمر .
كما اودعت المحكمة أسباب حكمها في قضية الفساد التي قضت فيها بسجن كل من رشيد محمد رشيد وزير التجارة الأسبق وأدهم نديم لمدة خمس سنوات وسجن حلمي ابو العيش سنة واحدة مع ايقاف التنفيذ والخاصة بالحصول علي أموال صندوق دعم الصادرات.
وقالت المحكمة في اسبابها إنه استقر في يقينها وثبت في عقيدتها قيام المتهمين بالافعال المنسوبة اليهم بالاستيلاء علي المال العام فقضت بحكمها.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت ببراءة كل من أنس الفقي، وزير الإعلام الأسبق، ويوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق "هارب" في قضية اتهام وزير الإعلام السابق بطلب مبلغ 36 مليون جنيه من وزارة المالية، للإنفاق على التغطية الإعلامية لانتخابات مجلسي الشعب والشورى، وتمويل الحملة الإعلامية الخاصة بتغطية الأحداث السياسية المهمة والإنجازات التي تحققت خلال الفترة من عام 1981 وحتى العام الماضي 2010، التي تولى فيها نظام الرئيس السابق حسني مبارك إدارة البلاد، فوافق وزير المالية السابق على صرف هذا المبلغ من الأموال المخصصة لاحتياطات السلع والخدمات الاستراتيجية، صدر الحكم برئاسة المستشار محمد فتحي صادق.
وأشارت التحقيقات إلى أن وزير الإعلام الأسبق أنس الفقي، قام بإنفاق جانب من تلك المبالغ بالمخالفة للمعايير المعتمدة من مجلس الوزراء، التي قصرت الإنفاق منه على المتطلبات الحتمية القومية والطارئة والالتزامات المستجدة، دون الأغراض التي تم الصرف عليها.
كما خالف هذا الانفاق احكام قانوني انتخابات مجلس الشعب والانتخابات الرئاسية، التي تحظر استخدام المال العام في الإنفاق على أغراض الدعاية الانتخابية.