قمة قريبة لمنطقة اليورو لوقف عدوى الأزمة المالية

اختتمت منطقة اليورو ببعض التفاؤل اسبوعا حمل مخاطر كثيرة مع اعلان نتائج اختبارات ناجحة لمقاومة المصارف والدعوة الى قمة استثنائية لوقف عدوى الازمة المالية. وكان نشر نتائج اختبارات مقاومة المصارف مقررا منذ فترة طويلة. لكن الدعوة الى قمة لمنطقة اليورو في 21 يوليو جاء بعد ايام من مشاورات للقادة الاوروبيين حول افضل وسيلة لمواجهة الخلل.
وقد طرح عقد الاجتماع الجمعة اولا مما جعل اسواق المال التي تتعرض لضغوط اصر بسبب ايطاليا، في وضع اكثر اضطرابا. وحسم رئيس الاتحاد الاوروبي هرمان فان رومبوي المسألة باعلانه عن عقد قمة استثنائية لقادة دول منطقة اليورو في 21 يوليو لمناقشة ازمة الديون ومساعدة اليونان.
وقال فان رومبوي ان "جدول اعمالنا سيتضمن الاستقرار المالي في منطقة اليورو بمجملها ومستقبل تمويل برنامج (مساعدة) اليونان". ويوحي قرار رئيس الاتحاد الاوروبي تحديد موعد للقمة ان دول المنطقة باتت قريبة من التوصل الى اتفاق لتجاوز خلافاتها لتجنيب اليونان الافلاس وخصوصا طريقة اشراك المصارف والمؤسسات الخاصة في خطة منحها قروضا، كما تريد المانيا.
وقال ديدييه رينديرز وزير المال البلجيكي إن الصعوبة لا تكمن في إيجاد الأموال"، موضحا انه "ليست هناك مشكلة لمختلف دول منطقة اليورو أيا كانت عشرات المليارات من اليورو التي يجب ضمانها". واضاف ان "المشكلة التي بقيت هي الجدل حول مشاركة القطاع الخاص"، موضحا ان الخطوط العريضة لخطة المساعدة الجديدة التي يتوقع ان تبلغ قيمتها حوالى 110 مليارات يورو، وضعت.
وينقسم الاوروبيون منذ اسابيع حول هذه المسألة التي تبدو تقنية لكنها ترتدي طابعا سياسيا كبيرا. عمليا تريد المانيا ان تقدم المصارف الدائنة لليونان المساعدة حتى لا تثير غضب الرأي العام الذي تعب من دفع اموال لجيرانه الاوروبيين. وهذا الموقف ينطوي فعليا على خطر عجز اثينا عن تسديد دفعاتها وهو احتمال يثير قلق البنك المركزي الاوروبي وباريس ومدريد.
وقد اعلنت الهيئة المصرفية الاوروبية ان ثمانية فقط من اصل 91 مصرفا خضعت لاختبارات المقاومة للتحقق من متانتها في حال حصول صدمة اقتصادية فشلت في الاختبارات، في خضم ازمة منطقة اليورو. وهذه الارقام افضل بقليل مما كانت تتنتظره الاسواق التي كانت تتوقع ان تفشل 10 الى 15 مصرفا في الاختبار.
وقال رينديرز ان هذه النتائج "ستؤدي الى انفراج لان المحللين رحبوا بها على ما يبدو". والمصارف التي فشلت في الاختبار هي خمسة اسبانية واثنان في اليونان، وبنك نمساوي بينما اجتازت بنوك ايطاليا وفرنسا وايرلندا والبرتغال والدول الاسكندينافية وبريطانيا الاختبار بنجاح.
وتجاوزت في المانيا الاختبار 13 من 12 بنكا، اما المصرف الاخير وهو بنك هيلابا، فقد سحب من القائمة بعد اعتراضه على منهجية الاختبار. وتمثل البنوك التي خضعت للاختبار في 21 بلدا 65% من البنوك الاوروبية. والهدف من الاختبارات كان معرفة مدى قدرتها على اجتياز مرحلة انكماش لفترة عامين.
وشارك من اسبانيا 25 مصرفا، ومن المانيا 13 ومن اليونان ستة مصارف. وجرت الاختبارات تحت رقابة شديدة بعد اختبار اول العام الماضي اثار استياء لانه لم يكشف الثغرات في النظام المالي الايرلندي الذي انهار بعيد ذلك. وكان يتعين على البنوك لكي تنجح في الاختبار ان تبرهن ان السيولة التي تمتلكها تزيد فعليا عن 5% في كافة الاوضاع المفترضة.
واكدت السلطة المصرفية الاوروبية ان هذه الاختبارات "جرت بشكل صارم ومتجانس" وان كانت الشروط المرتبطة بالازمة "قد تغيرت الى حد كبير" في الاسابيع الاخيرة. واخيرا تبنت ايطاليا الجمعة خطة تقشف تبلغ قيمتها 48 مليار يورو يفترض ان تسمح لها بطمأنة الاسواق التي رأت في هذا البلد الاسبوع الماضي الحلقة الضعيفة في منطقة اليورو.
ووافق البرلمان الايطالي الجمعة بشكل نهائي على خطة تقشف صارمة بقيمة 48 مليار يورو بهدف خفض عجز الموازنة الايطالي بحلول 2014 وتهدئة الاسواق المالية. فقد اقر مجلس النواب الخطة نهائيا وباغلبية 316 صوتا مقابل 284 وامتناع اثنين عن التصويت، في اجراء غير مسبوق في سرعته في ايطاليا شبهه رئيس الجمهورية جورجيو نابوليتانو، الشيوعي السابق، ب"المعجزة".
وكان مجلس الشيوخ اقر الخطة التي تشمل خفضا كبيرا لدعم المناطق والتسهيلات الضريبية للاسر فضلا عن خفض الشريحة الاكبر من المعاشات، مع اقتراب نشر الاتحاد الاوروبي نتائج تتعلق بازمة الدين التي تواجه عددا من بلدانه.