محمد سلماوي: مجلس الشعب القادم سيكون أكثر استجابة لمطالب الأدباء

قال محمد سلماوي رئيس اتحاد كتاب مصر، والأمين العام لاتحاد الكتاب والأدباء العرب، إن هناك بعض المواد- بقانون اتحاد الكتاب- لابد من تعديلها.. ضاربا المثل بالمادة التي تنص على تأليف مجلس إدارة الاتحاد من 30 عضوا، والمادة التي تعطي وزير الثقافة حق الطعن في نتيجة انتخابات الاتحاد..
مشيرا إلى أن الجهود المبذولة لتعديل هاتين المادتين وغيرهما تسبق وصوله إلى منصب رئيس الاتحاد، لكن مجلس الشعب السابق كان يتعلل دائما بأن لديه ما هو أهم من هذا الأمر.. معربا عن أمله في أن يقر مجلس الشعب الجديد التعديلات المطلوبة.
وحول امكانية التدخل لدى اتحاد الناشرين لتكون هناك عقود منصفة لأي كاتب عند نشره كتابا جديدا له، قال سلماوي- في حواره الخاص مع القسم الثقافي بوكالة أنباء الشرق الأوسط- إنه تحدث مع اتحاد الناشرين قبل الثورة في هذا الموضوع، وأبدى محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين تفهما واستعدادا، واتفقنا بالفعل على هذا المبدأ.. فيما بادر محمد عبد اللطيف رئيس اتحاد الناشرين العرب بتقديم نموذج لمثل هذا العقد، وبدأنا بحثه في الاتحاد، لكن الموضوع على جدول الأعمال، ويمثل حماية للأديب الشاب.. بالإضافة إلى الحماية القضائية أو القانونية فيما لو انتهكت ملكيته الفكرية. فاتحاد الناشرين والكتاب ضامنان لهذا العقد، بحيث لو وقع الناشر عقدا مخالفا للنموذج يمكن رفع شكوى ضده، ليحاسبه اتحاد الناشرين.
وعن التساؤل عن مدى كفاية مطبوعات الاتحاد، ومن بينها مجلة "ضاد" التي تعاني من عدم الانتظام في الصدور.. أرجع سلماوي الأمر إلى قلة الموارد.. مشيرا إلى أن الاتحاد يقوم- كنوع من الخدمة- بطباعة بعض الكتب لمن لا يستطيع من أعضائه الطباعة لدى دور النشر.. وقال إننا نفكر جديا في سياسة أخرى، وهي أن نقدم دعما معينا إلى الأديب الشاب لكي ينشر كتابه.. بدل أن ننشر نحن الكتاب، بما يترتب على ذلك من مشاكل.