اتفاق مصري سوداني على دعم التنسيق فيما يخص مياه النيل

أكد أعضاء الهيئة الفنية المشتركة المصرية السودانية، المنعقدة حاليا بالخرطوم، ضرورة أن تقوم مشروعات التنمية المتعددة الأغراض، ومنها السدود، على أساس ما تم الاتفاق عليه بين دول حوض النيل جميعا، على أن تكون مشروعات ذات فائدة للجميع وعدم الإضرار بمصالح أي من دول الحوض.
وأوضحت الهيئة، خلال اجتماعاتها المستمرة منذ ثلاثة أيام، أنه في حالة وجود أثر سلبي على مصر والسودان يكون للدولتين الحق في اتخاذ موقف رسمى بتعديل هذه المشروعات، مدعوم بالأسس الفنية والقانونية التي يقرها القانون الدولي، وتجتمع الهيئة الفنية المشتركة بالخرطوم في إطار دورتها الحادية والخمسين تحت رعاية المهندس كمال علي، وزير الموارد المائية والري السوداني.
وأكد الدكتور هشام قنديل، رئيس قطاع مياه النيل ورئيس الجانب المصري، أن أعضاء الهيئة أكدوا في الاجتماعات التنسيق المستمر بين الجانبين في ملف النيل وعقد الاجتماعات التنسيقية والتشاورية على مستوى الوزراء والخبراء بصورة دورية، لتوحيد الرؤى والاتفاق على إستراتيجية التحرك في المرحلة المقبلة، مع العمل على تثبيت وتعزيز الثقة التي حدثت بين دول حوض النيل فيما يتعلق بالعمل والإدارة المشتركة للمياه وموارد الحوض الأخرى لصالح جميع شعوب دول حوض النيل.
وقال: إن الهيئة قد ناقشت خطة توسيع اختصاصات الهيئة وتطوير منظومة العمل بها لمواجهة التحديات، سواء الإقليمية أو الدولية في ظل محدودية الموارد المائية وأهمية مراعاة الأمن المائي للبلدين، مع التأكيد على الدور المستقبلي والمحوري للهيئة في السنوات القادمة، من خلال دعم الهيئة بالكوادر البشرية المؤهلة، مع وضع منظومة لبناء قدراتهم وتهئية بيئة العمل، وإنشاء مركز معلومات، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات.
ومن جانبه، ذكر المهندس إبراهيم صالح، رئيس الجانب السوداني، أن الهيئة أوصت في جلستها أمس بالاهتمام بمواصلة الدراسات اللازمة لمشروعات التنمية المشتركة في ظل وجود متغيرات في الفترة الأخيرة، والأخذ في الاعتبار بالتغيرات المناخية وأهمية ذلك في تقدير التغير في إيراد النهر وإعداد التنبؤات، بما لذلك من دور كبير في تحديد السياسات وخطط التنمية المائية بكل من الدولتين، كما أوصت الهيئة بمداومة المشاركة في المؤتمرات الإقليمية والدولية في مجال الموارد المائية.
في حين قال المهندس خالد مهدي، منسق مشروعات التعاون الفني بين وزارتي الموارد المائية والري المصرية ودولة جنوب السودان: إنه مع الأجواء الجديدة في مصر بعد ثورة 25 يناير ومع إعلان الدولة الجديدة رسميا، فمن المتوقع حدوث طفرات كبرى في معدلات تنفيذ مشروعات التنمية المصرية في جميع المجالات، واستنكر مهدي "أن تكون إسرائيل فزاعة لنا تؤثر على علاقتنا الطيبة بحكومة الجنوب"، لكنه حذر من أن أي تقصير من جانب مصر سيؤدي إلى وجود "سياسة ملء الفراغ من جانب إسرائيل".
وقال: إن علينا "تقديم الدعم الفني والمادي الذي تحتاجه حكومة جنوب السودان بقدر ما تتحمله طاقتنا وتكثيف تواجدنا، ونحن الآن على أبواب افتتاح سفارة جديدة في جوبا، ولدينا مكاتب للإشراف على مشروعات التعاون الفني في جوبا و واو وبنتيو ونسعى لوجود مقر جديد"، مشيرا إلى أنه تمت الموافقة على شراء أرض مساحتها 100 فدان في العاصمة جوبا، لإنشاء هذا المقر، بالإضافة إلى مقر الإدارة العامة للري المصري الموجودة في منطقة ملكال على النيل الأبيض منذ عام 1924.
وأوضح مهدي أن موقف حكومة الجنوب من مياه النيل فيما يتعلق بحقوق مصر المائية يتمثل في إعلان سلفاكير، رئيس الحكومة، الالتزام باتفاقية المياه الموقعة مع السودان في عام 1959، وأنه لن يحدث أي ضرر وأن حصة جنوب السودان من المياه السطحية ستؤخذ من خلال حصة السودان في اتفاقية 1959.
وقال مهدي: إن الحقيقة المؤكدة أن دولة جنوب السودان ولمدة طويلة مستقبلا لن تحتاج للمياه السطحية، حيث يعتمد الجنوب على الزراعة المطرية من الأمطار الساقطة عليها بوفرة، وحول ما يقال عن تواجد إسرائيلي في جنوب السودان، أكد خالد مهدي أنه من خلال تواجده أكثر من عامين في الجنوب لم يشهد وجودا قويا لإسرائيل فيما يخص المياه، لافتا إلى أن "أي تواجد لإسرائيل لن يكون إلا من خلال ضعف موقفنا وبما نقدمه لجنوب السودان".