أمين صندوق مؤسسة (المصرى): تلقينا 231 مليون جنيه فقط وأنفقنا منها 41 مليون

لم تكد «الشروق» تنشر عن البلاغ الذى قدمه أعضاء رابطة «رقابيون ضد الفساد» ضد جودت الملط، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، لما اسموه فى بلاغهم «التستر على إهدار المال العام، نتيجة عدم إخضاع مؤسسة المصرى لخدمة المجتمع، التى تلقت تبرعات من شركات القطاع العام بما يقارب المليار جنيه، لرقابة جهاز المحاسبات»، ما كدنا ننشر فحوى البلاغ حتى أرسل محمد عمران، نائب رئيس الشركة القابضة للتأمين وعضو مجلس إدارة مؤسسة المصرى وأمين صندوقها، ردا ينكر فيه تلقى المؤسسة وهى (جمعية أهلية) هذه الأموال.
«هذا المبلغ لا يمت للحقيقة بأية صلة وإجمالى ما حصلت عليه المؤسسة منذ إنشائها فى عام 2008 وحتى الآن لا يزيد على 231 مليون جنيه. وهو ما يمثل 2% من أرباح شركات قطاع الأعمال العام خلال السنوات الثلاث الماضية»، تبعا لما ذكره عمران.
«وقد بلغ حجم المصروفات المؤسسة 41.5 مليون جنيه خلال السنوات الثلاث وهو ما يعبر عن مدى تروى والتزام مجلس الأمناء باستيفاء الدراسات الكافية قبل الصرف. وفى ذلك لا تخضع المؤسسة ولا توقع بنفسها تحت أى ضغط من أى نوع» حسبما ذكر نائب القابضة للتأمين. بينما أكد مرة أخرى أعضاء رابطة «رقابيون ضد الفساد أن» المبالغ التى تم التبرع بها لمؤسسة المصرى وفقا لمذكرة جهاز المحاسبات فى 28/2/2011 جملتها 952093304 جنيهات، منها مبلغ 254901304 جنيهات من الشركات الخاضعة للمركزية الأولى قطاع عام، بالإضافة إلى مبلغ 69719200 جنيه من الشركات الخاضعة للمركزية الثانية قطاع عام «تبعا لما ذكره أعضاء الرابطة. «ونحن نتساءل اين ذهب باقى المبلغ ان لم يكن قد وصل إلى المؤسسة؟. وهذا تساؤل وارد فى بلاغ النيابة العامة ودليل على تقاعس الجهاز عن القيام بدوره الرقابى الملزم وفقا للقانون» تبعا لرابطة «رقابيون ضد الفساد».
ومن أمثلة ما سماه عمران (المشروعات التنموية الكبرى) التى أسهمت فيها المؤسسة بأموال القطاع العام «برنامج سنوى للمنح الدراسية لعدد من الطلاب، ودعم مستشفى سرطان الأطفال، وإعادة طباعة موسوعة وصف مساجد مصر منذ عصر الخلفاء الراشدين وحتى الآن، ومشروع إنشاء 3 مراكز طبية بمحافظة الأقصر».
وفى الوقت الذى تدعو فيه مؤسسة المصرى «أى جهة إلى التحقق الفعلى مما قامت به المؤسسة قبل إطلاق الاتهامات المغلوطة ومحاولة النيل والتشهير بسمعة» تبعا لما جاء فى رد عمران. فإن أعضاء رابطة رقابيون ضد الفساد، والذين قدم عدد منهم بلاغا ضد جودت الملط رئيس جهاز المحاسبات، يؤكدون ان مؤسسة المصرى منذ مزاولة نشاطها عام 2009 وحتى لم يتم ممارسة اى رقابة عليها. من قبل الجهاز بالمخالفة لقانون الجهاز والجمعيات الأهلية. بالإضافة إلى «أن إدارة الشئون القانونية بالجهاز انتهت فى رأيها إلى ان تبرع شركات القطاع العام بأموالها مخالف للقانون. ولا تملك مجالس ادارة تلك الشركات التبرع بهذا الشكل، لأن مجالس ادارات تلك الشركات لا تملك (فى حالة عدم وجود نص) ما يملكه صاحب المال فى ماله الخاص. وبالتالى فان التبرع بهذا الشكل يكون مخالفا للقانون وفقا لفتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلسة 10/6/1998. وهو ما انتهت اليه الإدارة المركزية للشئون القانونية بالجهاز فى 28/2/2011» تبعا لما يقوله مصدر مسئول فى رابطة رقابيون ضد الفساد.
«ولأن الجهاز لم يتخذ اى اجراء بشأن اهدار المال العام حتى تاريخ البلاغ المقدم من بعض أعضاء (رقابيون ضد الفساد) للنيابة العامة، بالرغم من الجهاز اول من كشف المخالفات. فقد سمح ذلك لتلك الشركات بمعاودة التبرع مرات اخرى، وشجع شركات اخرى على سلوك نفس النهج حتى وصلت جملة المبالغ التى ضاعت على الخزانة العامة نحو مليار جنيه وفقا لمذكرة الشئون القانونية المؤرخة فى 28 / 2/ 2011..
«وهذه المؤسسة تنفرد بكونها تمثل الذراع الاجتماعية لشركات قطاع الأعمال العام، كما أنها دخلت فى شراكات لتنفيذ مشروعات كبرى تخدم آلاف من المواطنين.