قضت محكمة جنح مغاغة، بحبس أمجد حنا جرجس سائق «أتوبيس عام»، بالحبس 9 سنوات لاتهامه بتجاوز السرعة المقررة قانونا مما أدى إلى سقوط الأتوبيس فى ترعة الإبراهيمية، ومصرع 66 راكبا غرقا وإصابة 10 آخرين. وألزمته بدفع مبلغ 500 جنيه لعدم حمله رخصة تسيير، وألف جنيه لتحميله عددا من الركاب أكثر من المسموح به. كما قضت المحكمة بحبس محمد بيومى حسن سائق النقل، الذى اصطدم بالأتوبيس، 7 سنوات مع الشغل وإلزامه بسداد جنيه واحد على سبيل التعويض المؤقت. وأحالت المحكمة برئاسة المستشار محمد أحمد الكاشف الدعوى المدنية ضد غاندى قستور الممثل القانونى لمالك الشركة المصرية المتحدة لنقل الركاب ومالكة الأتوبيس للمحكمة المدنية المختصة. وسادت حالة من عدم الرضا بين الأهالى والمحامين وسائق النقل الذى اتهم الشرطة والحكومة والنيابة بالفساد والتسبب فى تشريد أولاده. وقبل النطق بالحكم قامت الشرطة بإخلاء قاعة المحكمة من أهالى الضحايا استعدادا لإصدار المحكمة،وما أن دخل رئيس المحكمة، حتى وقف المحامون ورفضوا الجلوس، وتلا المستشار حكمه فضجت القاعة. وصرخ محمد بيومى سائق النقل رافضا الحكم بحبسه 7 سنوات، مؤكدا أنه تعرض لمذبحة لا ذنب له فيها، وظل يهتف «حسبى الله ونعم الوكيل حبستونى وشردتم أولادى، واتهم الحكومة والنيابة والشرطة بالفساد وأصيبت زوجته بحالة هيستيرية خارج المحكمة بمجرد سماعها الحكم». من جهته، أكد فتحى الملاحظ نقيب محامى بنى مزار وزوج أحد الضحايا أن هذا الحكم غير رادع للقاتل سائق الأتوبيس الذى أزهق أرواح 66 مواطنا بريئا، حيث إن المحكمة رأفت به، علما بأن الحكم يؤكد أنه كان يسير دون رخصة وحمل الأتوبيس بالركاب زيادة عن العدد المقرر، أى أنه كان يستحق الإحالة إلى محكمة الجنايات.