جهات رقابية تفتح ملفات الديون المتعثرة لرجال الأعمال

تعكف لجان رقابية وقانونية من عدة أجهزة رسمية على دراسة جميع عمليات التمويل وعقود الديون المتعثرة التى أُبرمت فى عهد الرئيس السابق حسنى مبارك، لتحقق فى مدى شرعيتها وسط بلاغات متعددة تصل الجهات القضائية ضد عدد من رجال الأعمال ورؤساء البنوك الحاليين والسابقين.
وقالت مصادر مصرفية رفيعة المستوى ل«الشروق» إن الجهات الرقابية تفتش فى كل ملفات أحد البنوك الذى تساهم فيه الحكومة المصرية بحصة كبرى، مماثلة لحصة دولة خليجية، إلى جانب كل العمليات التى قام بها ذلك البنك لأكثر من عشرين سنة ماضية، خاصة أن مسئولين كبارا داخل مجلس إدارة البنك، كانوا أعضاء بارزين فى الحزب الوطنى المنحل.
وأكدت نفس المصادر أنه من المتوقع حدوث تغير كبير فى مجلس إدارة البنك المشار إليه خلال شهر سبتمبر المقبل، وسط تغيرات كبرى متوقعة فى مجالس البنوك العامة والبنك المركزى نفسه، عقب انتهاء مدتها القانونية بعد شهرين.
وقالت المصادر إن الجانب الخليجى المساهم فى البنك، ويقتسم مع الحكومة المصرية أسهم البنك، سوف يغير ممثليه فى مجلس الإدارة أيضا، وسط اتهامات تلاحق البنك بالتمويل لمعظم رجال الأعمال المحسوبين على الحزب الوطنى الذين كانت ترفض بعض طلباتهم من قبل البنوك الأخرى حتى الحكومية.
ويعد رجلا الأعمال هشام طلعت مصطفى المحبوس على ذمة مقتل مطربة لبنانية، وأحمد عز المحبوس على ذمة قضايا مالية، من أبرز عملاء البنك الذين حصلوا على قروض بالجملة منه.
ويمتد عمل تلك اللجان الرقابية إلى البنوك الحكومية، خاصة المتعلقة بمديونيات كبار المتعثرين، منهم محمود وهبة خارج مصر، ورءوف غالى، والد وزير المالية السابق يوسف بطرس غالى، ورجل الأعمال عمرو النشرتى «هارب» وعماد الجلدة «محبوس»، وأحمد بهجت، وعبدالمنعم سعودى، ورامى لكح، وحسام أبوالفتوح وآخرون، لمعرفة طبيعة تلك المديونيات والمسئولين عنها، سواء من لجان الائتمان أو من تولى منصب رئاسة تلك البنوك.
وقد قدر البنك المركزى إجمالى الديون المتعثرة فى السنوات الماضية بأكثر من 120مليار جنيه، تمت تسوية أكثر من 90% منها خلال تسويات أبرمت مع المتعثرين، لكن تلك التسويات لم تخل من مشكلات بدأت تطفو على السطح مجددا، منها على سبيل المثال تسوية أحمد بهجت ورجل الأعمال رامى لكح وتسوية إبراهيم كامل القيادى السابق بالحزب الوطنى.
وتعد مشكلات الديون المتعثرة ببنك مصر، ثانى أكبر البنوك العاملة فى السوق الأكبر داخل القطاع المصرفى، خاصة أنه ورث الجزء الأكبر من بنك القاهرة إبان تجهيزه للبيع قبل 5 سنوات.
وتشكل المديونيات المتعثرة للبنك الأهلى أكبر البنوك المصرية نحو 10% تقريبا من إجمالى محفظة القروض التى تبلغ قيمتها 88 مليار جنيه، وتخص تلك المديونيات 8 آلاف عميل.
ويخطط البنك الأهلى خلال الفترة القادمة للوصول إلى المعدلات المقبولة للديون المتعثرة، التى تدور فى حدود 3 إلى 4% من إجمالى المحفظة.
وقد وصل ما حصل عليه الأهلى من مبالغ مقابل تسويات أبرمت مع متعثرين فى الفترة من يونيو 2008 إلى نهاية العام المالى الماضى أكثر من 14 مليار جنيه.
فى السياق ذاته، قال مصدر قانونى قريب من عدد من ملفات التسوية الكبرى داخل الجهاز المصرفى، إن وجود أصول مرهونة لدى البنوك مقابل تلك المديونيات، يعد ضمانة تحد من المخاوف المترتبة على مجرى الأحداث فى ذلك الملف، المتوقع فتحه مرة أخرى على أثر التحقيقات التى تجرى مع عدد من رجال الأعمال حاليا.