جهات رقابية تفتح ملفات الديون المتعثرة لرجال الأعمال

تعكف لجان رقابية وقانونية من عدة أجهزة رسمية على دراسة جميع عمليات التمويل وعقود الديون المتعثرة التي أبرمت في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، لتحقق في مدى شرعيتها وسط بلاغات متعددة تصل الجهات القضائية ضد عدد من رجال الأعمال ورؤساء البنوك الحاليين والسابقين.
وقالت مصادر مصرفية رفيعة المستوى ل"الشروق" إن الجهات الرقابية تفتش في كل ملفات أحد البنوك الذي تساهم فيه الحكومة المصرية بحصة كبرى، مماثلة لحصة دولة خليجية، إلى جانب كل العمليات التي قام بها ذلك البنك لأكثر من عشرين سنة ماضية، خاصة أن مسئولين كبارا داخل مجلس إدارة البنك، كانوا أعضاء بارزين في الحزب الوطني المنحل.
وأكدت نفس المصادر أنه من المتوقع حدوث تغير كبير في مجلس إدارة البنك المشار إليه خلال شهر سبتمبر المقبل، وسط تغيرات كبرى متوقعة في مجالس البنوك العامة والبنك المركزي نفسه، عقب انتهاء مدتها القانونية بعد شهرين. وقالت المصادر إن الجانب الخليجي المساهم في البنك، ويقتسم مع الحكومة المصرية أسهم البنك، سوف يغير ممثليه في مجلس الإدارة أيضا، وسط اتهامات تلاحق البنك بالتمويل لمعظم رجال الأعمال المحسوبين على الحزب الوطني الذين كانت ترفض بعض طلباتهم من قبل البنوك الأخرى حتى الحكومية.
ويعد رجلا الأعمال هشام طلعت مصطفى المحبوس على ذمة مقتل مطربة لبنانية، وأحمد عز المحبوس على ذمة قضايا مالية، من أبرز عملاء البنك الذين حصلوا على قروض بالجملة منه.
ويمتد عمل تلك اللجان الرقابية إلى البنوك الحكومية، خاصة المتعلقة بمديونيات كبار المتعثرين، منهم محمود وهبة خارج مصر، ورءوف غالي، والد وزير المالية السابق يوسف بطرس غالي، ورجل الأعمال عمرو النشرتي "هارب" وعماد الجلدة "محبوس"، وأحمد بهجت، وعبد المنعم سعودي، ورامي لكح، وحسام أبو الفتوح وآخرون، لمعرفة طبيعة تلك المديونيات والمسئولين عنها، سواء من لجان الائتمان أو من تولى منصب رئاسة تلك البنوك.
وقد قدر البنك المركزي إجمالي الديون المتعثرة في السنوات الماضية بأكثر من 120 مليار جنيه، تمت تسوية أكثر من 90% منها خلال تسويات أبرمت مع المتعثرين، لكن تلك التسويات لم تخل من مشكلات بدأت تطفو على السطح مجددا، منها على سبيل المثال تسوية أحمد بهجت ورجل الأعمال رامي لكح وتسوية إبراهيم كامل القيادي السابق بالحزب الوطني.
وتعد مشكلات الديون المتعثرة ببنك مصر، ثاني أكبر البنوك العاملة في السوق الأكبر داخل القطاع المصرفي، خاصة أنه ورث الجزء الأكبر من بنك القاهرة وإبان تجهيزه للبيع قبل 5 سنوات.
وتشكل المديونيات المتعثرة للبنك الأهلي أكبر البنوك المصرية نحو 10% تقريبا من إجمالي محفظة القروض التي تبلغ قيمتها 88 مليار جنيه، وتخص تلك المديونيات 8 آلاف عميل. ويخطط البنك الأهلي خلال الفترة القادمة للوصول إلى المعدلات المقبولة للديون المتعثرة، التي تدور في حدود 3 إلى 4% من إجمالي المحفظة. وقد وصل ما حصل عليه الأهلي من مبالغ مقابل تسويات أبرمت مع متعثرين في الفترة من يونيو 2008 إلى نهاية العام المالي الماضي أكثر من 14 مليار جنيه.
في السياق ذاته، قال مصدر قانوني قريب من عدد من ملفات التسوية الكبرى داخل الجهاز المصرفي، إن وجود أصول مرهونة لدى البنوك مقابل تلك المديونيات، يعد ضمانة تحد من المخاوف المترتبة على مجرى الأحداث في ذلك الملف، المتوقع فتحه مرة أخرى على أثر التحقيقات التي تجري مع عدد من رجال الأعمال حاليا.