الجلدة والنشرتى لم يتقدما بتسوية جديدة للبنك الأهلى

نفى يحيى أبوالفتوح، رئيس قطاع معالجة المديونيات المتعثرة بالبنك الأهلى، فى تصريحات خاصة للشروق، تلقى مصرفه عروضا لتسوية مديونيات عدد من كبار العملاء المتعثرين ومنهم عماد الجلدة وعمرو النشرتى فى الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن محفظة الديون المتعثرة بالبنك انخفضت إلى نحو 9 مليارات جنيه فى 30 ابريل 2011 مقارنة بنحو 23 مليار جنيه فى 30 يونيو 2008.
وأضاف أبوالفتوح ان البنك تواصل مع عدد من كبار المتعثرين على مدار الفترة الماضية، لكنه توقف تماما فى الشهور الأخيرة، «الجلدة والنشرتى لم يتقدما بعروض تسوية جديدة، والإجراءات القضائية هى ملاذ البنك النهائى لحسم تلك الملفات فى حالة عدم التوصل إلى حلول تفاوضية» على حد قوله.
وتقدر مديونية «الجلدة» نائب مجلس الشعب السابق والمحبوس على ذمة قضية رشوة فى قطاع البترول، بما يزيد على 60 مليون دولار. وتعود تلك المديونية على شركة الحصان الأسود والتى كان يمتلكها الجلدة، وكانت تعمل فى تصدير المنتجات الغذائية إلى عدة دول، من أبرزها العراق ضمن برنامج النفط مقابل الغذاء.
وفيما يخص مديونية رجل الأعمال المقيم فى لندن، عمرو النشرتى، قال ابوالفتوح إن مصرفه طرف فى قضية الإفلاس والتى تدخل فيها عدة بنوك، وأن النشرتى يقدم عروضا على فترات يدرسها البنك، ولكن «لم نتلق منه عروضا فى الفترة الماضية».
فى الوقت ذاته قالت مصادر من داخل البنك الأهلى أن لجانا قانونية ورقابية، تعكف خلال الفترة الحالية على دارسة جميع المديونيات المتعلقة بكبار المتعثرين، منهم محمود وهبة خارج مصر، ورءوف غالى، والد وزير المالية السابق يوسف بطرس غالى، والنشرتى والجلدة، واحمد بهجت، لمعرفة طبيعة تلك المديونيات والمسئولين عنها، سواء من لجان الائتمان أو من تولى منصب رئاسة البنك الأهلى، الذى تعاقب عليها 5 رؤساء خلال السنوات الأخيرة منهم محافظ البنك المركزى الحالى.
وتشكل مديونيات البنك المتعثرة 10% تقريبا من اجمالى محفظة القروض التى تبلغ قيمتها 88 مليار جنيه، وتخص تلك المديونيات 8 آلاف عميل. ويخطط البنك الأهلى خلال الفترة القادمة للوصول إلى المعدلات المقبولة للديون المتعثرة، والتى تدور فى حدود 3 الى 4% من إجمالى المحفظة. وقد وصل ما حصل عليه الأهلى من مبالغ مقابل تسويات أبرمت مع متعثرين فى الفترة من يونيو 2008 إلى ابريل الماضى نحو 14 مليار جنيه.
فى السياق ذاته قال مصدر قانونى قريب من عدد من ملفات التسوية الكبرى داخل الجهاز المصرفى، أن وجود أصول مرهونة لدى البنوك مقابل تلك المديونيات، يعد ضمانة تحد من المخاوف المترتبة على مجرى الأحداث فى ذلك الملف، المتوقع فتحه مرة أخرى على اثر التحقيقات التى تجرى مع عدد من رجال الأعمال حاليا.