مجدي حتاتة يرفض منح الجيش دورا سياسيا في المرحلة القادمة

رفض الفريق مجدي حتاتة، رئيس أركان الجيش السابق، والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، المقترحات والوثائق المطروحة على الساحة من بعض الشخصيات والقوى السياسية، للمطالبة بوضع مواد فوق دستورية، تجعل الجيش ضامنا لنظام الحكم في البلاد، كما ورد في صورة مادة ضمن المواد فوق الدستورية المقترحة.
وقال حتاتة، في بيان له اليوم الثلاثاء: إن هذه الاقتراحات ستعطي للجيش امتيازات تجعل لها اليد العليا، كما تعطيه استقلالية كاملة عن الدولة بكامل مؤسساتها، مؤكدا أنه أمر غير معهود في جميع دساتير مصر السابقة، أو دساتير العالم المتقدم التي يمكن الاستعانة بها في وضع دستورنا الجديد.
وحذر من أن تضمين هذه المادة ضمن المواد فوق الدستورية المقترحة، سيحول مصر إلى ما يشابه تسلط العسكر في النموذج التركي، والذي عاشت به تركيا منذ عهد أتاتورك، وعانت بسببه من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، وتكرر الانقلابات والإعدامات، وعزل الوزارات وتغيير الأنظمة الحاكمة بالقوة، طالما لم تكن المؤسسة العسكرية راضية عنها، مضيفا، أن خطورة هذا النموذج دفعت النظام التركي الحالي لاتخاذ الخطوة تلو الأخرى، لتخليص دستوره من هذه المواد، وتقليص دور القوات المسلحة في حكم البلاد.
وقال المرشح المحتمل للرئاسة: إن "مصر قامت بثورة عظيمة ليحكم الشعب نفسه بنفسه، ولكي لا يكون لفرد أو حزب أو تيار أو قوى أخرى وصاية عليه، وأرجو أن لا نكون ملكيين أكثر من الملك، وأن يعطي الشعب هذه الفرصة، وهو، بإذن الله، قادر على تحمل هذه المسئولية واجتياز هذه التجربة الديمقراطية، وإن لم ينجح فسيصحح المسار مرة أخرى، حتى تستقيم الأمور بالإرادة السياسية القوية لهذا الشعب الأبي العظيم".
وأكد حتاتة أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، كما أعلن أكثر من مرة، يسعى لإتمام الانتخابات البرلمانية وصياغة الدستور وإجراء الانتخابات الرئاسية في المواعيد التي حددت مسبقا في الفترة الانتقالية، ليسلم بعدها مقاليد الحكم في البلاد لمؤسساتها المنتخبة ورئيس جمهوريتها، الذي سيختاره الشعب، ليعود هو إلى دوره الرئيسي والوحيد في الدفاع عن سلامة وأمن الوطن من الأخطار الخارجية، وهو واجب عظيم ومقدس يجب ألا ينشغل عنه بأي دور آخر.
وقال: إن الفقرة الواردة في دستور 71 الملغي، والإعلان الدستوري الحالي، حددا بدقة مهام القوات المسلحة، مالها وما عليها من حقوق وواجبات، واعتبرها كافية وواضحة ولا تحتاج أن ينقص منها أو يزاد عليها.