القضاء الإداري يؤيد بطلان بيع عمر أفندي لمستثمر سعودي

أيدت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الحكم السابق لها إصداره، مطلع شهر مايو الماضي، ببطلان عقد بيع سلسلة متاجر "عمر أفندي" التجارية الشهيرة، والمبرم بين الدولة ورجل الأعمال السعودي الجنسية جميل القنبيط، صاحب شركة "أنوال" السعودية، حيث قضت المحكمة في جلسة اليوم الاثنين بعدم قبول الاستشكال القضائي المقدم من مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي لوقف تنفيذ الحكم.
كانت مؤسسة التمويل الدولية قد استندت في إقامتها للاستشكال القضائي إلى أنها تستحوذ على نسبة 5% من رأسمال عمر أفندي، وهي النسبة التي بيعت إليها من جانب القنبيط، وأبطلت البيع لاحقا محكمة القضاء الإداري في حكمها الذي تضمن تحمل المستثمر السعودي وحده كامل الديون والالتزامات التي رتبها خلال فترة نفاذ العقد، وجميع الخسائر الناجمة عن سوء إدارتها.
وكانت المؤسسة الدولية قد دفعت، خلال جلسات نظر الاستشكال، بعدم اختصاص المحكمة بنظر المنازعات القضائية المتعلقة بعمر أفندي، لكونه من العقود المدنية التي تختص المحاكم العادية بنظرها، علاوة على عدم اختصاص المحكمة ولائيا بالتصدي لعقد البيع بنسبة 5% من أسهم الشركة، والمبرم بين القنبيط ومؤسسة التمويل الدولية بدعوى أن العقد مبرم بين طرفين من أشخاص القانون الخاص.