(القضاء الإدارى) تطلب ملف بيع الحكومة لمنتجع سيدى عبد الرحمن

نظرت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة المستشار «عادل عزب» رئيس المحكمة وسكرتارية «طارق عبدالله» الدعوى رقم 12200 لسنة 65 ق، وهى الدعوى المقامة ضد وزير السياحة ووزير الإسكان ووزير الاستثمار طلبا لفسخ العقد المبرم بين الشركة المصرية العامة للفنادق «إيجوث» وشركة إعمار مصر والذى يضمن بيع 1036 فدانا لشركة إعمار مصر بسعر 160.5 جنيه للمتر.
وقالت مذكرة الدعوى التى رفعها على القسطاوى المحامى، إنه تم البيع بطريقة المزايدة بين شركة إعمار مصر وشركة أوراسكوم والشركة العربية «هشام طلعت مصطفى»، وبعد إرساء المزايدة على شركة إعمار مصر تحصل باقى المتزايدين على مميزات مقابل اشتراكهم فى المزايدة، وحصلت أوراسكوم على عقد بناء من إعمار وتحصل هشام طلعت مصطفى على عقد مدينتى، ورغم أن العقد قد نص على بيع الأرض فقط إلا أن شركة إعمار قد تحصلت على فندق سيدى عبدالرحمن كهدية دون مقابل رغم أنه تم إصلاح الفندق وترميمه قبل البيع مباشرة بمبلغ 9 ملايين جنيه تحملتها خزينة الدولة.
وأضافت المذكرة أن العقد تضمن بيع العمالة بطريقة بيع العبيد فى القرون الوسطى، وإنه طبقا لصحيفة الدعوى فإن العقد باطل طبقا لنص المادة 38 من قانون المناقصات والمزايدات والتى تمنع بيع الأرض المملوكة للدولة والتى تصرفت فيها الدولة للقطاع العام لغير الجهات الحكومية.
وتبين من عريضة الدعوى أيضا أن عقد البيع لم يوقع عليه «محمود محيى الدين» وزير الاستثمار فى ذاك الوقت مما أصبح معه البيع باطلا طبقا لنص المادتين 18،17 من لائحة بيع أملاك الميرى الحرة.
وتابعت إنه فى كل الأحوال فإن العقد يخالف نص المادة الأولى من القرار الجمهورى رقم 643 لسنة 1986 الذى يمنع بيع أراضى الدولة المملوكة لجهات حكومية قد تلقت هذه الأرض من جهات حكومية.
وقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة 20 أكتوبر مع إلزام الحكومة بتقديم أصل ملف البيع.