تأجيل أرض "سيدى عبد الرحمن" لأكتوبر

قررت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية تأجيل جلسة محاكمة وزير الإسكان السابق ووزير الاستثمار السابق ووزير السياحة السابق ورئيس مجلس الوزراء المتهمين فيها بالاستيلاء على أراضى الدولة
بمنطقة سيدى عبد الرحمن وإهدار مليارات الجنيهات من المال العام، إلى جلسة 20 أكتوبر القادم حتى استلام المحكمة ملف الأرض المنهوبة من الحكومة وفحص الأوراق والمستندات.وكان المحامى على القسطاوى قد أقام دعوى قضائية بمجلس الدولة ضد كل من أحمد المغربى وزير الإسكان السابق ومحيى الدين وزير الاستثمار السابق وزهير جرانة وزير السياحة السابق وأحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء السابق وطالب بفسخ عقد بيع 1530 فداناً المقام عليها فندق سيدى عبد الرحمن بسعر المتر 160 جنيهاً، وأشار البلاغ إلى قيام وزير الإسكان السابق منح 343 شاليه هدية لشركة اعمار مصر التى قامت ببنائه بدون وجه حق، علماً بأنه تم تطوير الفندق على حساب الدولة.
وذلك قبل البيع بمبلغ 9 ملايين جنيه لفسخ العقد استناداً لمخالفته المادة 17 و18 من اللائحة بيع أملاك الميرى الحرة والتى تشترط تصديق الوزير على العقد وهو لم يحدث، بالإضافة إلى نص المادة 38 من قانون المزايدات الذى ينص على أن شركات القطاع العام تقوم ببيع الأراضى التى تحصلت عليها من الجهات الحكومية إلى جهات حكومية فقط.
كما ينص القرار الجمهورى 546 لسنة 87 الذى يحظر بيع أراضى مملوكة لقطاع عام إلا لجهات حكومية.
ولكن المتهمين قاموا بالتواطؤ فيما بينهم وقاموا بعمل مزايدة وهمية وكان المتزايدون بها شركة أروسكو وهشام طلعت مصطفى وإعمار مصر تم تخصيص أراضى مدينتى لهشام طلعت مصطفى بعد المزايدة كما تحصلت شركة أروسكو على عقد مقاولة بناء من أرض محل المزايدة علما بان شركة إعمار مصر أعلنت عن بيع الوحدات قبل أن توقع عقد البيع وحصلت على 2 مليار جنيه قبل الحصول على الأراضى.