25 يوليو المقبل.. الحكم في رد هيئة المحكمة التي تحاكم العادلي بتهمة قتل المتظاهرين

حجزت محكمة استئناف القاهرة، اليوم الخميس، برئاسة المستشار مصطفى حسين، دعوى رد المحكمة في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، و6 من مساعديه، إلى جلسة 25 يوليو للنطق بالحكم، أي قبل الموعد المقرر لاستكمال نظر قضية قتل المتظاهرين بيوم واحد فقط.
وسمحت المحكمة للدفاع استخراج صورة رسمية من وزارة الداخلية بخصوص السيارة "البيجو" التي يمتلكها القاضي عادل عبد السلام جمعة، رئيس هيئة المحكمة في قضية قتل المتظاهرين، لاستبيان مدى صحة ما قاله المحامي صاحب الدعوى، بأن هذه السيارة ملك لوزارة الداخلية، وكذلك كشف بأسماء جميع الحراسات المكلفة بحراسة القاضي.
وشهدت الجلسة، حضور خالد أبو بكر، مقدم الدعوى الذي قدم حافظة مستندات إلى المحكمة تحتوي على جميع المقالات التي نشرها الكتاب الصحفيون، بشأن الشبهات التي تحوم حول المستشار عادل عبد السلام جمعة، وكذلك المذكرة التي تقدم بها المستشار أحمد مكي، نائب رئيس محكمة النقد، إلى المجلس الأعلى للقضاء شاكيا نفس القاضي.
وأعلن أبو بكر أن المكتب الفني للنائب العام يحقق في البلاغ الذي تقدم به أحمد عبد الفتاح، مستشار وزير الزراعة الأسبق، الذي اعترف على نفسه في التحقيقات، بتوسطه لدى القاضي لكي يصدر حكما ضد الكاتب الصحفي مجدي حسين، وطلب ضم صورة من هذا المحضر.
وقال للمحكمة "إن العديد من الكتاب تناولوا أمر هذا القاضي، من بينهم د. حسن نافعة، الذي وجه في مقال بعنوان (تنح أيها القاضي) رسالة إلي جمعة بأنه قاض لا يصلح لهذه القضية، مضيفا، ولو مش عجبك كلامي حقق معايا".
يذكر أن المحامي خالد أبو بكر تقدم بدعوى إلى المحكمة طالب فيها برد هيئة المحكمة التي يترأسها المستشار عادل عبد السلام جمعة، والتي تنظر قضية قتل المتظاهرين، المتهم فيها ال7 الكبار بالداخلية، وقد تم تأجيل نظر قضية قتل المتظاهرين، ليوم 25 يوليو المقبل لحين الفصل في طلب الرد، وهو التأجيل الذي أثار أهالي الشهداء يوم الأحد الماضي، وحدوث اشتباكات بينهم وبين رجال الأمن المكلفين بحراسة المحكمة بالتجمع الخامس.