المدعي العام اللبناني يتسلم نسخة من قرار الاتهام في قضية اغتيال الحريري

تسلم المدعي العام اللبناني اليوم الخميس قرار الاتهام من المحكمة التي أنشئت لمحاكمة المسئولين عن اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري عام 2005، حسبما قال مصدر قضائي. وجاء تسليم القرار الذي يتألف من 163 صفحة إلى المدعي العام سعيد ميرزا خلال اجتماع مع ثلاثة قضاة من المحكمة الخاصة بلبنان، والذين أعطى لبنان 30 يوما للرد.
وقالت وسائل الإعلام اللبنانية إن قرار الاتهام يتتضمن مذكرات اعتقال بحق ثلاثة أعضاء بحزب الله، بما في ذلك صهر القائد العسكري السابق للحركة. ولم يصدر أي تعليق رسمي من المحكمة الخاصة بلبنان في هذا الصدد.
وكانت المحكمة سببا في حدوث خلافات بين الأحزاب السياسية المتنافسة في لبنان لفترة طويلة. ومن المتوقع على نطاق واسع توجيه الاتهام لأعضاء في حزب الله، وهي الخطوة التي رفضتها الحركة الشيعية المسلحة صراحة.
وينفى حزب الله حتى الآن تورطه في اغتيال الحريري وحذر من أنه لن يسمح باستجواب أي من أعضائه فيما يتعلق بهذه القضية.
جدير بالذكر أن حزب الله وحلفاؤه أطاحوا بحكومة سعد الحريري المدعومة من الغرب في 12 يناير، بسبب رفض الحريري لانهاء عمل المحكمة التي تحقق في اغتيال والده الذي قتل في انفجار قنبلة استهدفت موكبه في 14 فبراير 2005 .