بعد شهرين من اتفاق المصالحة ما زال الخلاف قائما بين فتح وحماس

بعد شهرين من إعلان اتفاق المصالحة المفاجيء لإنهاء سنوات من الخصومة ما زالت الخلافات قائمة بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحركة فتح وهما عاجزتان عن تنفيذ حتى أسهل الأجزاء في الاتفاق. وحمل قيادي في حماس الرئيس الفلسطيني محمود عباس المسؤولية أمس الاثنين في تأزم الموقف متهما إياه بالتعنت بشأن الشخصية التي سترأس حكومة الوحدة الوطنية المزمعة.
وقالت حركة فتح إن المباحثات مستمرة لكنها أقرت بأنه ليست هناك اجتماعات مقررة على مستوى رفيع لحل قضية كان مسؤولون على كلا الجانبين قد توقعوا تسويتها خلال أيام من الاتفاق الموقع في 27 أبريل. ومع جمود حملة المصالحة فيما يبدو يواصل عباس المضي في خطوته الرامية إلى استصدار اعتراف من الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية في سبتمبر المقبل.
لكن محللين قالوا إن التأزم السياسي سيزيد من التوترات في الأراضي الفلسطينية ولا ينذر بالخير في العلاقات المستقبلية بين حماس التي تسيطر على قطاع غزة وحركة فتح التي يتزعمها عباس وتسيطر على الضفة الغربية. وقال المحلل السياسي هاني حبيب "أنا لم أعتقد على الإطلاق أن المصالحة ستمضي إلى أي اتجاه من اليوم الأول لتوقيعها."
ويصر عباس على بقاء سلام فياض وهو خبير اقتصادي سابق في البنك الدولي في منصب رئيس الوزراء في أي إدارة مقبلة. بينما تريد حماس شخصية جديدة. ولا يبدي أي من الجانبين مؤشرا على التراجع عن موقفه. وقال خليل الحية القيادي في حماس أمس الاثنين إن عباس ليس له الحق في التمسك بفياض. وأضاف "نحن وقعنا على اتفاق المصالحة الذي ينص على أن اختيار رئيس الوزراء والوزراء يتم بالتوافق."
وتصر فتح على أن الرئيس يمكنه ترشيح رئيس الوزراء ويقول مسؤولون في لقاءات خاصة إن عباس يرغب في الاحتفاظ بفياض لتبديد مخاوف الغرب من التحالف مع حماس التي تعتبرها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية.
ومع ركود اتفاق المصالحة هناك ركود مماثل في الحملة الأمريكية لإحياء مفاوضات السلام بين اسرائيل والفلسطينيين. ولم تحقق جولة من الاجتماعات السرية مع مبعوثين امريكيين بهدف إعادة الطرفين إلى مائدة المفاوضات انفراجة وأكد عباس مجددا يوم الأحد أنه يعتزم استصدار موافقة من الأمم المتحدة في سبتمبر القادم.