الجمل: عرض مشروع قانون مجلسي الشعب والشورى على مجلس الوزراء بعد غد

أكد الدكتور يحيي الجمل، نائب رئيس الوزراء، أن مشروع قانون مجلسي الشعب والشورى سيتم عرضه على مجلس الوزراء بعد غد الأربعاء، وأن هناك استقرارا على إجراء الانتخابات بنظامي القائمة النسبية والفردي، وأنه ما زال يوجد خلاف فقط حول النسب سواء الثلث أو الثلثين أو النصف.
جاء ذلك خلال مشاركة الجمل في الندوة التي نظمها تحالف المصريين الأمريكيين الليلة الماضية بالنادي الدبلوماسي، تحت عنوان "مشاركة المصريين في الخارج في الانتخابات".
وقال الجمل: إنه لا بد أن ننتهي من الموافقة على القانون بشكل عاجل، لأن الانتخابات ستتم في سبتمبر، ويحكمنا في ذلك مبادئ الإعلان الدستوري، ورفض وصف بعضها بغير الدستوري، لأن الإعلان كله جاء بالشرعية الثورية التي ارتضت أن يدير المجلس العسكري البلاد في هذه الفترة، وأول مرة نرى جيشا يصر على تسليم السلطة للشعب، ويرفض بقاءها في يده.
ودعا إلى ضرورة تكاتف المصريين في الداخل والخارج من أجل مصلحة مصر، مشيرا إلى أن مشاركة المصريين في الخارج في الانتخابات تحتاج لمزيد من الدراسة لبحث آلية مشاركتهم.
ومن جانبه، قال ممدوح رمزي القيادي بالحزب الدستوري: "لماذا الإصرار على العشوائية، تعليقا على إجراء الانتخابات أولا قبل الدستور، فهناك أحزاب في طور التكوين كيف ستشارك في الانتخابات دون استعداد"؟.
وبدوره، دعا الدكتور أحمد البرعي، وزير القوى العاملة والهجرة إلى ضرورة إنشاء اتحاد للمصريين في الخارج، وإنهاء حالات الانقسام التي تصيب الاتحادات، مطالبا المصريين في الخارج بتسجيل أنفسهم لدى السفارات والقنصليات.
وأشار السفير محمد عبد الحكم، مساعد وزير الخارجية لشؤون المصريين بالخارج، إلى أن الوزارة بدأت الاتصال بالجاليات المصرية بالخارج من أجل إعداد قاعدة بيانات دقيقة عنهم، رافضا ما أسماه بالصراعات بين الاتحادات التابعة لنفس الدول على تمثيل المصريين بالخارج من أجل توحيد المصريين.
وقال اللواء رفعت قمصان، مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة للشئون الإدارية والانتخابات: إنه تم إعداد قاعدة بيانات دقيقة عن المواطنين، استعدادا للانتخابات البرلمانية القادمة، بالاستناد إلى بطاقة الرقم القومي، ويتم إنجاز مشروع مع وزارة الاتصال للتنمية الإدارية للتمكين من معرفة المواطن للجنته الانتخابية عبر الإنترنت، معتبرا التحدي الذي يواجه مشاركة المصريين في الخارج في الانتخابات هو عدم وجود قاعدة بيانات حقيقية للمصريين في الخارج.
وكشف اللواء قمصان عن قرب انتهاء وزارة الداخلية من مشروع قانون يقسم مصر لدوائر شرطية، وفق أسس ومعايير تختلف عن النظام السابق بحيث لا يراعى فيها أي أسس غير موضوعية، كما كان معهودا عليه في أوقات سابقة، ولن يسمح بالعودة إلى الوراء مرة أخرى.