الغموض يكتنف عودة الرئيس صالح إلى بلاده مع تضارب تصريحات المسؤولين اليمنيين

يكتنف الغموض عودة الرئيس اليمني علي عبد الله صالح، الذي يعالج حاليا بالمملكة العربية السعودية، إلى بلاده، ويزداد الموقف ضبابية مع تناقض التصريحات الصادرة عن المسؤولين اليمنيين بشأن عودة صالح.
وما أدى إلى تزايد التكهنات والتصريحات المتضاربة في هذا الصدد، أن الرئيس صالح لم يعد إلى اليمن يوم الجمعة الماضية، حسب ما أعلنته مصادر قيادية في المؤتمر الشعبي العام (الحزب الحاكم باليمن)، والتي أكدت حينها أن قيادات وكوادر المؤتمر ستقيم احتفالات كبيرة على مستوى الجمهورية بمناسبة هذه العودة، وهو الأمر الذي لم يحدث.
في هذا السياق، تؤكد مصادر بالحزب الحاكم أن صحة الرئيس صالح، جيدة وفي تحسن مستمر، غير أنها أشارت إلى أن عودته لن تكون قريبة، في حين تشير مصادر بالمعارضة اليمنية إلى أن عدم عودة صالح يوم الجمعة يعني عدم عودته نهائيا إلى البلاد، وأن ذلك ربما يرجع إلى ضغوط، سواء داخلية من قبل الثوار في الشارع اليمني، أو خارجية من قبل بعض الدول، خوفا من وقوع أحداث عنف باليمن مع عودته.
وإلى جانب ذلك، أثارت تصريحات أحد المسؤولين الإعلاميين جدلا حول الحالة الصحية للرئيس صالح، ففي الوقت الذي صرح فيه أمس الأحد أحمد الصوفي، السكرتير الصحفي للرئيس صالح، بأن الرئيس اليمني سيظهر أمام الإعلام اليمني خلال 48 ساعة، أشار مسؤول كبير بوزارة الإعلام اليمنية إلى صعوبة تحقيق ذلك حاليا، بالنظر إلى الإصابات والحروق في وجه الرئيس صالح، وأن تصريحات الصوفي ربما من باب التمني.
ونتيجة الغموض الذي يكتنف عودة الرئيس اليمني علي عبد الله صالح، طالبت عدة شخصيات يمنية المملكة العربية السعودية والمسؤولين اليمنيين بإصدار بيان رسمي حول الحالة الصحية للرئيس صالح، ومدى قدرته على ممارسة مهام منصبه، خاصة في ضوء الظروف الحالية التي تمر بها البلاد.
غير أن مثل هذا البيان غير وارد من قبل المملكة العربية السعودية، حسب بعض المصادر السياسية اليمنية، حيث تنظر السعودية إلى الرئيس اليمني على أنه ضيف المملكة، ويعالج على أراضيها، وأن المسؤولية تقع على عاتق المسؤولين اليمنيين، وهم من لهم الحق في الحديث رسميا عن الحالة الصحية للرئيس صالح.
ومن جهة ثانية، طالب عدد من البرلمانيين اليمنيين بعقد جلسة طارئة لمجلس النواب اليمني لتحديد الموقف في ضوء غياب الرئيس صالح، والعمل على نقل السلطة وفقا للدستور، وكذا للكشف عن الحالة الصحية له، غير أن مسألة انعقاد جلسة للمجلس ستصبح محل طعن في دستوريتها من ناحيتين.
الأولى أن مجلس النواب اليمني انتهت صلاحيته يوم 27 أبريل 2011، حيث كان قد تم تمديد صلاحيته لمدة سنتين اعتبارا من 27 أبريل 2009، وذلك وفقا لاتفاق فبراير 2009 بين المؤتمر الشعبي العام (الحزب الحاكم ) وحلفائه وتحالف أحزاب اللقاء المشترك (المعارضة الرئيسية بالبلاد) الممثلة في البرلمان.
أما الثانية، فهي تتعلق برفض الشارع اليمني ممثلا في ما بات يعرف بثورة الشباب السلمية بإضفاء الشرعية على أي من مؤسسات الدولة بما فيها مجلسا النواب والشورى، على اعتبار أن الشرعية أصبحت الآن للثوار، من وجهة نظر ثورة الشباب السلمية.