البنك الدولي: نجري تقييما على موقف مصر من قروض صندوق النقد

قال البنك الدولي، أمس الأحد، إنه سيكون عليه إجراء تقييم لخطط إقراض مصر، بعدما أكد صندوق النقد الدولي أن السلطات المصرية لم تعد تريد برنامج قروض يدعمه الصندوق.
وكان الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، قد قال أمس الأول: إن مصر لن تقترض من صندوق النقد الدولي ولا من البنك الدولي، بعد مراجعة ميزانيتها وخفض العجز المستهدف من 11% إلى 8.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال متحدث باسم البنك الدولي: إن البنك لم يبلغ بالقرار، وأضاف المتحدث، "على قدر ما نعلم، فهذه المحادثات مستمرة ولم نسمع شيئا من الحكومة يشير الى النقيض"، وتابع، "إذا لم يكن هناك برنامج (قروض) لصندوق النقد الدولي فسيكون علينا إجراء تقييم."
وقال صندوق النقد، إن مصر ألغت خططا للحصول على قرض قيمته ثلاثة مليارات دولار من الصندوق تم الاتفاق عليه الشهر الماضي، وعادة ما ينظر البنك الدولي والمانحون الدوليون الآخرون إلى صندوق النقد الدولي كضوء أخضر للموافقة على إقراض الحكومات.
وقال روبرت زوليك، رئيس البنك الدولي في 24 مايو: إن مؤسسة مكافحة الفقر ستوفر 4.5 مليار دولار لمصر خلال الأربع والعشرين شهرا المقبلة، وشمل المبلغ مليار دولار هذا العام كدعم للميزانية، ومليار دولار أخرى العام المقبل، للمساعدة في تغطية عجز كبير في الميزانية، بعد تأثر الاقتصاد عقب الاحتجاجات الجماهيرية التي أطاحت بحسني مبارك من السلطة في 11 فبراير.
واستهدف برنامج البنك الدولي أيضا تحسين الشفافية وتعزيز فرص التوظيف، والتي كانت جزءا من مطالب المحتجين، وقال رضوان: إن قطر قدمت لمصر 500 مليون دولار لدعم ميزانيتها خلال الأسبوع الماضي، وعرضت السعودية مبلغا مماثلا.