أكد. د سمير رضوان وزير المالية أن مصر لن تقترض من البنك الدولي ولا صندوق النقد الدولي بعد مراجعة ميزانيتها وخفض العجز المتوقع وذلك رغم التوصل الي اتفاق علي قرض بثلاثة مليارات دولار لأجل12 شهرأ من صندوق النقد. وقال الوزير ان عجز2012/2011 في المسودة الأولي للميزانية كان من المتوقع ان يبلغ11% من الناتج المحلي الإجمالي لكن جري تعديله الي8.6% بعد إجراء حوار وطني وبسبب قلق المجلس العسكري الحاكم إزاء مستويات الديون. وقال رضوان لذا لا نحتاج للذهاب في هذه المرحلة إلي البنك والصندوق مضيفا أن مصر التي كانت تقترض من صندوق النقد ابان حكم الرئيس السابق حسني مبارك مازالت لديها أفضل العلاقات مع المؤسستين. وأضاف أن شروط القرض أخف من المعتاد في مثل تلك القروض وعرض الصندوق والبنك الدولي إلي جانب عدد من الدول والمؤسسات الأجنبية مساعدة مصر في تغطية عجز كبير في الميزانية بعد الأضطراب الذي أصاب الاقتصاد في أعقاب الثورة التي أطاحت بحكم مبارك في11 فبراير. وقال الوزير أن المسودة الأولي للميزانية والتي توقعت عجزابنحو170 مليار جنيه مصري كانت محل نقاش مع النشطاء والكتاب ورجال الأعمال والنقابات والمنظمات غير الحكومية نتيجة للحوار وفي ضوء حرص المجلس العسكري علي عدم تحميل الحكومة التي ستأتي بعد الانتخابات بديون كبيرة فقد جري خفض العجز إلي134 مليار جنيه بما يعادل8.6% من الناتج المحلي الإجمالي. وقال الوزير: النتيجة هي أننا لانحتاج الي تمويل خارجي سنغطي الجزء الأكبر من مصادر محليةمضيفا أن الميزانية الجديدة لن تتراجع عن تعهدات تحقيق العدالة الاجتماعية. وبشأن خطط الميزانية قال رضوان البرامج برنامجنا لذا لا توجد شروط من أطراف أخري أنه برنامج مختلف لا أكثر وتتوقع الحكومة في أحداث ميزانية لها زيادة الإنفاق14.7% إلي490.6 مليار جنيه علي مدي12 شهرا ابتداء من يوليو.
