هل يدخل حواس (القفص) وزيرًا؟

فى الوقت الذى بدأت فيه النيابة العامة تحقيقاتها فى 12 بلاغا قدمها الأثريان الدكتور نور الدين عبدالصمد، مدير إدارة المواقع الأثرية، والدكتور عبدالرحمن العايدى، رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر الوسطى، ضد زاهى حواس وزير الدولة لشئون الآثار يتهمانه فيها بارتكاب مخالفات مالية وإدارية، ثارت تساؤلات حول إمكانية التحقيق مع حواس أو إحالته للمحاكمة إذا ثبتت إدانته وهو لا يزال وزيرا يباشر مهام وظيفته.
ويؤكد المستشار رفعت السيد، رئيس نادى قضاة أسيوط الأسبق، أنه لا حصانة للوزراء الحاليين إذا ما اقترفوا جريمة جنائية منصوصا عليها فى قانون العقوبات، إلا فى حالة واحدة وهى أن يكونوا أعضاء فى مجلسى الشعب والشورى فيتمتعون بحصانة برلمانية، إما إذا لم يكن أى منهم يشغل منصبا تشريعيا فهو يعد موظفا عموميا عاديا تسرى عليه مواد قانون العقوبات.
ويضيف السيد: إذا كانت جريمة الوزير بسبب وظيفته فلا يجوز تحريك الدعوى الجنائية إلا بمعرفة النائب العام أو المحامى العام، أما إذا كانت الجريمة لا تتعلق بوظيفته فيعتبر مواطنا عاديا يخضع لما يخضع له المواطنون العاديون.
واستطرد: إذا كانت الجريمة التى اقترفها جريمة سياسية تتعلق بوظيفته السياسية فكان هناك قانون إبان الوحدة بين مصر وسوريا ينظم محاكمة الوزراء فى حالة ارتكابهم الجرائم السياسية وهذا القانون حدد المحكمة التى تحاكم الوزراء بمناسبة هذه الجريمة السياسية من قضاة مصريين وسوريين يضم إليهم أعضاء من مجلسى الشعب فى مصر وسوريا، وبانفصام الوحدة أصبح مطلوبا أن يعاد تشكيل هذه المحكمة السياسية التى تحاكم الوزراء.
وأكد السيد أن القانون لا يستوجب إقالة الوزير كى تتم محاكمته، طالما أن الأمر فى دور الاتهام ولم يحكم عليه، لكن المواءمة والملاءمة السياسية تتطلب إذا كانت الجريمة متعلقة بوظيفة المسئول مثل الاستيلاء على أموال الجهة التى يعمل بها أو استغلال النفوذ أو الرشوة فإنه يتعين إبعاد الوزير عن الوزارة لحين البت فى القضية المقامة.
ومن جهته أكد المستشار حسن النجار رئيس نادى قضاة طنطا أنه ليس هناك قانون يحدد طريقة محاكمة الوزراء الموجودين فى السلطة لاتهامهم فى قضايا جنائية، موضحا أن ذلك لا يمنع المحقق من استدعاء الوزير والتحقيق معه فى الاتهامات المنسوبة إليه، لكن لا يمكن إحالته إلى المحاكمة الجنائية إلا إذا أصدر رئيس الحكومة قرارا بإقالته وأصبح مواطنا عاديا. وأوضح أن المحقق يستدعى الوزير إلى التحقيق وبعد أن ينتهى إجراء التحقيقات إذا ثبت تورط هذا الوزير فلابد أن تطلب النيابة من رئيس الوزراء إقالة هذا الوزير حتى تتمكن من إحالته للمحاكمة الجنائية.
ومن جهته قال المستشار أشرف ندا رئيس محكمة باستئناف القاهرة إن ما يحدث سيكون تحقيقات مع المبلغين فقط، لكن النيابة لا تستطيع التحقيق مع الوزير الذى يمكنه أن يذهب برغبته ويمكن أن يرسل مذكرة يرد فيها على الاتهامات.