صبحي صالح: لا يوجد ما يسمى بالدولة الدينية.. ولو تم تطبيق الإسلام ما استطاع شخص أن يسرق 600 مليار جنيه

قال صبحي صالح، القيادي الإخواني وعضو لجنة التعديلات الدستورية، أنه لا يوجد ما يسمى بالدولة الدينية، واخترنا النظام الديمقراطي الذي يحفظ قيم الإسلام من خلال دولة مدنية بمرجعية إسلامية، مشيرا إلى أن البطالة وصلت إلى 26%، وارتفعت نسبة العنوسة لتصل إلى 9 ملايين شاب وفتاة تعدوا سن الزواج، مشيرا إلى أن الإسلام لو تم تطبيقه لما استطاع شخص واحد أن يسرق 600 مليار جنيه ويهرب بها خارج البلاد.
وأكد أن الإخوان لن يرشحوا رئيسا، ولن يتزاحموا على حصة في الحكومة، وأن المشاركة في مجلس الشعب سوف تكون بنسبة مؤثرة، ولن يسعوا إلى السيطرة أو الغلبة، وذلك خلال المؤتمر الجماهيري الذي عقدته جماعة الإخوان المسلمين بذكرى الإسراء والمعراج، مساء أمس الجمعة، تحت عنوان "اسمع مننا وشاركنا حلمنا في بناء مصر".
وأضاف قائلا، "الإسلام هو الحل هكذا قال الله"، وأشار إلى أن الإخوان استطاعوا الحصول على 88 مقعدا في انتخابات 2005، حيث كشفوا عن 93 ألف قضية فساد في المجلس لم تتحدث عنها وسائل الإعلام إلا بعد وجود الإخوان، وكذا ضياع 100 مليار جنيه في ما سمي بالصناديق الخاصة، و19 مليار جنيه من حصيلة الخصخصة تاهت بين وزارة الاستثمار ووزارة المالية، قائلا: "لو عادت تلك الأموال فلن نجد مواطنا فقيرا، خاصة وأن مصر تملك مقومات سياحية واقتصادية تجعلها من أوائل دول العالم، لكن النظام السابق وصل بنا إلى هذا الحد".
كما أكد صابر أبو الفتوح، عضو الكتلة البرلمانية السابقة لجماعة الإخوان، أن رفع راية الإصلاح ليس الهدف منها الحصول على غاية محددة أو مكسب ما ولكن لتحقيق خير مصر، وأشار إلى أن خير مصر وثرواتها كانت تنهب لصالح من كانوا يضمنون للكيان الصهيوني الأمن والأمان من خلال تصدير الغاز المصري لهم بسعر بخس، في الوقت الذي كان المصريون يتقاتلون فيه من أجل الحصول على أسطوانة بوتاجاز، مؤكدا أن مرجعية الإخوان الإسلامية وسطية، وأن حزب الحرية والعدالة ينادي بها، خاصة وأنه يقوم على أساس الدولة المدنية ذات المرجعية الإسلامية".
وفي نهاية اللقاء، استنكر أبو زيد محمد، الداعية الإسلامي، الهجوم على جماعة الإخوان، لأنهم جماعة منظمة، ولهم تواجد بالشارع، معللاً الهجوم بأن الجماعة لديها برنامج وهم ليس لديهم برامج، وأضاف، قائلاً: "يهاجموننا لأننا أردنا الخير لمصر"، مشيرا إلى أن الشارع المصري توافق على التعديلات الدستورية، وهناك من يسعى للانقلاب على الشرعية من خلال جمع توقيعات لإلغاء نتيجة الاستفتاء.