هيلاري كلينتون لمصر : احترموا حقوق الإنسان وتقدموا نحو الديمقراطية

قبل أيام من الزيارة المقررة للرئيس الأمريكي باراك أوباما للقاهرة ، حثت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون مصر على احترام حقوق الإنسان والتقدم نحو الديمقراطية ، ولكنها لم توضح ما إذا كانت قضية حقوق الإنسان والديمقراطية يمكن أن تثار خلال زيارة أوباما.
وقالت هيلاري عقب لقائها في مقر وزارة الخارجية الأمريكية بواشنطن مع 17 ناشطا مصريا مشاركا في منحة "جيل جديد من أجل الديمقراطية" التي تنظمها مؤسسة فريدم هاوس "بيت الحرية الأمريكية" ، وذلك بعد يوم واحد من مقابلتها لوزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط : "من مصلحة مصر التحرك قدماً في اتجاه الديمقراطية وإظهار المزيد من الاحترام لحقوق الإنسان".
وأضافت في سياق حديثها للناشطين المصريين : "لقد أنفقنا مليارات الدولارات – كما تعلمون - على مدى الأعوام الماضية للترويج لأنشطة منظمات المجتمع المدني والديمقراطية وحكم القانون".
وعندما سئلت عما إذا كان موضوع حقوق الإنسان في مصر سيثار خلال زيارة أوباما أجابت قائلة إن هذا الموضوع "كان دائماً على جدول الأعمال" ، وأضافت أنها تخطط لإرسال وكيل وزارة الخارجية بيل بيرنز إلى القاهرة لفتح ما سمته "نقاشاً تفصيلياً حول حزمة من القضايا" ، دون أن تذكر مزيدا من التفاصيل.
ومست هيلاري بذلك وترا حساسا في العلاقات المصرية - الأمريكية قبل زيارة أوباما المرتقبة للقاهرة التي سيلقي منها خطاباً للعالم الإسلامي ، ولكنها في الوقت نفسه حاولت بذلك أن ترد على الانتقادات الموجهة إلى الإدارة الأمريكية الجديدة لسكوتها عما تسميه هذه المنظمات ب"غض الطرف عن سجل الحكومة المصرية السيء في مجال حقوق الإنسان".
وكان وزير الخارجية المصري قد صرح يوم الأربعاء الماضي بعد لقائه بهيلاري كلينتون بأن الإدارة الجديدة في واشنطن "مختلفة تماماً" عن سابقتها ، حيث أنها تستخدم خطابا أخف حينما يأتي النقاش عن حقوق الإنسان ، وأضاف أبو الغيط قائلا عن الإدارة : "كما أنها تستمع جيدا".
وشددت الوزيرة الأمريكية يوم الخميس على توجيه الشكر إلى القاهرة لدورها في جهود السلام الإسرائيلية - الفلسطينية ، ووعدت بجهود أمريكية قوية في دعم الفرص الاقتصادية في مصر.
وسبق لهيلاري كلينتون أن تعرضت لانتقادات حادة أثناء زيارتها للصين في فبراير الماضي عندما قالت للمراسلين أنه لا يمكن السماح بتداخل قضية حقوق الإنسان مع قضايا أخرى مثل التغير المناخي والأزمة المالية.
جدير بالذكر أن الحكومة المصرية أيضا من جانبها اتخذت خطوات وصفت بأنها استهدفت كسب ود إدارة أوباما ، من بينها الإفراج عن المعارض أيمن نور في فبراير الماضي ، ثم إلغاء حكم السجن الصادر بحق الدكتور سعد الدين إبراهيم أستاذ علم الاجتماع المعارض أيضا.