المهرولون صوب المعونات

إذا كانت 600 منظمة مصرية قد تقدمت بطلبات للحصول على منح مالية أمريكية لدعم المجتمع المدنى، فمن حقنا أن نسأل: ما هى تلك المنظمات، وما هى المجالات التى تنشط فيها، وما هى الأهداف السياسية أو التنموية التى تسعى إلى تحقيقها، وإذا كانت الولايات المتحدة قد ضخت بالفعل 40 مليون دولار فى مصر لدعم الديمقراطية منذ 25 يناير، بمعدل 8 ملايين دولار شهريا، فما هى الجهات التى تلقت المبالغ، وما هى الأنشطة «الديمقراطية» التى وظفت لأجلها؟
هذه التساؤلات من وحى الحديث الذى وجهته إلى لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكى، سفيرة واشنطن الجديدة إلى مصر آن باترسون، التى رشحت لخلافة السفيرة الحالية مارجريت سكوبى. والمعلومات التى أثارت التساؤلات وردت فى التقرير الذى نشرته «صحيفة الشروق» يوم 23/6، وبعث به مراسلها فى واشنطن. علما بأن فى التقرير معلومات أخرى ذات صلة بالموضوع، منها أن المنظمات الأمريكية مثل المعهد القومى الديمقراطى، والمعهد الجمهورى الدولى تعمل فى مصر على تشجيع الديمقراطية ودعم وتنمية قدرات المجتمع المدنى المصرى. وأن مبلغ ال40 مليون دولار وضع تحت تصرف المنظمات الأمريكية التى تتولى رعاية وتمويل المنظمات المصرية الناشطة فى مجال التحول الديمقراطى.
أدرى أن وزيرة التعاون الدولى فى مصر احتجت لدى السفارة الأمريكية مؤخرا على أنشطة الوكالة الأمريكية للتنمية التى تنتهك السيادة المصرية. لكنى لا أعرف الدور الذى تقوم به الحكومة فى مراقبة مسار ومقاصد تلك الأموال التى تدفقت على البلد بعد الثورة. ولست واثقا من أن الثورة فتحت شهية الإدارة الأمريكية وأثارت حماسها لدعم الديمقراطية فى مصر فسارعت إلى إنفاق 8 ملايين دولار (حوالى 50 مليون جنيه مصرى) دعما شهريا لذلك الغرض. كما أننى لست واثقا من وجود علاقة بين تلك الأموال وبين تكاثر وتعدد الائتلافات التى نسبت نفسها إلى الثورة ثم ظهور الانقسامات والأجنحة بين بعض تلك الائتلافات. لكن ما أعرفه عدة أمور هى:
●إن منظمات المجتمع المدنى تكتسب صدقها وطهارتها من اعتمادها على مواردها التى تجنيها من المجتمع الذى تحميه. وفشلها فى ذلك لا يبرر اعتمادها على التمويل الأجنبى.
●إن أموال المساعدات التى من ذلك القبيل لا تقدم لوجه الله، وإنما لها أهدافها السياسية التى ليس من بينها دعم الديمقراطية الحقيقية فى مصر. وحين تضخ الإدارة الأمريكية هذه الملايين فى الساحة المصرية كل شهر فلابد أنها أرادت بذلك أن «تشترى» شيئا لصالحها من ثمار الثورة وحصادها.
●إن المال الأمريكى له إسهامه فى تمويل بعض الحملات التى شغلت الرأى العام خلال الأشهر التى خلت. وإن هذا المال غطى مثلا نفقات مؤتمر عقد فى أحد الفنادق الكبرى لمعارضة التعديلات الدستورية.
● إن بعض المنظمات الحقوقية اعتذرت عن قبول المساعدات الأمريكية، معتبرة أنها تؤدى إلى «تخريب المجتمع المدنى». وهذا الوصف ليس من عندى، ولكن سمعته من السيد جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، الذى قال أيضا إن بعض المنظمات التى تلقت مساعدات أمريكية بعد ثورة 25 يناير، كانت تتلقى دعما أمريكيا مماثلا أثناء حكم الرئيس السابق، وكان لها دورها فى مساندة نظامه وتسويغ ممارسات أجهزته طول الوقت.
● إن الضفة الغربية تعد النموذج الذى يضرب به المثل فى قدرة أمثال تلك المساعدات على تخريب المجتمع المدنى. ذلك أنه بعد إقامة السلطة الوطنية وخصوصا بعد الانقسام الذى حدث فى عام 2006 بين الضفة وغزة، فإن المال الأمريكى ومعه الأوروبى أيضا تدفق بصورة ملحوظة على الضفة التى تكاثرت فيها منظمات المجتمع المدنى كالفطر. وكان هدفه البعيد هو غواية النخب عبر إغراقها بالمال لكى تصبح أكثر مرونة فى التعايش مع إسرائيل وأشد نفورا من المقاومة، وبدرجة أو أخرى تحقق لهم ما أرادوا فى أوساط تلك النخب.
لقد اختارت الإدارة الأمريكية سفيرة جديدة عملت فى السعودية ولها خبرة بمجتمعات الاضطرابات فى أمريكا اللاتينية، حيث عينت سفيرة لدى السلفادور ثم كولومبيا. وهو ما أهلها لأن تنقل إلى بلد يموج بالاضطرابات ويعتمد على الدعم الأمريكى مثل باكستان التى غادرتها فى العام الماضى. ثم كان ترشيحها للعمل فى مصر هو محطتها التالية. إنهم يعدون عدتهم ويرتبون أوراقهم للتعامل مع الوضع الجديد فى مصر. ولا لوم عليهم فى ذلك لانهم يؤدون عملهم بما يحمى مصالحهم، ولكن اللوم الحقيقى يوجه إلى الذين يستجيبون للغواية بسرعة، حين يستجيبون لأجندات «المانحين» ويحاولون إقناعنا بأنهم يخدمون المجتمع فى حين أنهم يضعفونه ويوسعون من دائرة اختراقه.