نظرًا لحالة الانفلات الأمني وانتشار لكافة أنواع الأسلحة في شوارع مصر، بدأت وزارة الداخلية في مناشدة المواطنين بضبط الأسلحة النارية الغير مرخصة، وأكدت الوزارة على إعفاء كل من يبادر من تلقاء نفسه بالتقدم وتسليم أي سلاح حصل عليه خلال الفترة الماضية، من أي مسؤولية خلال الفترة التي حددتها القوات المسلحة، وهي نهاية الشهر الجاري. ويأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية التي تهدف إلى توحيد كافة الجهود الرسمية والشعبية والشبابية، وفي ضوء المبادرة التي طرحها مجموعة من اتحاد شباب الثورة لإطلاق حملة بتوعية المواطنين تحت شعار "رجع السلاح"، وحث المواطنين على تسليم ما بحوزتهم من أسلحة نارية غير مرخصة، وفي ضوء المهلة التي حددتها القوات المسلحة.