الأموال العامة تقرر حبس المغربي 15 يوما علي ذمة قضية (دماك العقارية)

قررت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار أشرف رزق المحامي العام الأول، حبس أحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق 15 يوما على ذمة التحقيقات في قضية شركة "داماك العقارية"، والمتعلقة بتخصيص 1500 فدان لها، ووجهت له تهمه الإضرار العمد للمال العام وعدم فسخ التعاقد المبرم مع الشركة، رغم إخلالها بالتزامات ماليه، والتسبب في خسائر قدرت بما يقرب من 6 مليار جنيه، وضبط وإحضار رجل الأعمال الهارب حسين سجواني.
وأكدت تحقيقات النيابة أن المغربي خالف شروط التعاقد مع السجواني، وذلك بعدم سحب الأرض المخصصة له في التجمع الخامس، لعدم السداد والتسبب في خسارة قدرت ب6 مليار جنيه.
وأشارت تحقيقات الدكتور محمد أيوب، رئيس النيابة، إلى أن "سجواني" قام بشراء قطعة أرض التجمع الخامس عن طريق المزاد العلني في عام 2007، وتقاعس عن سداد القيمة المقررة، بالإضافة إلى تواطؤ "المغربي" معه في سحب الأرض وفسخ العقد المبرم بينهما.
وواجهت النيابة "المغربي" بتقرير لجان الكسب الغير مشروع وتحريات الرقابة الواردة التي كشفت أن المغربي باع متر الأرض للمتهم الثاني بمبلغ 750 جنيها عن طريق المزاد العلني، وهذا السعر كان محددا من خلال هيئة المجتمعات العمرانية ولجان تحديد الأسعار بالهيئات، إلا أن المتهم الثاني تقاعس عن سداد قيمة الأرض وإخلاله بشروط العقد في بداية عام 2009، وتقاعس "المغربي" عن تطبيق الشروط المبرمة بالعقد، والتي تفيد سحب الأرض وبيعها بالسعر الموجود بالسوق في ذات الوقت، مما أدى إلى خسارة وصلت 6 مليار جنيه، نفى وزير الإسكان السابق، الاتهامات الواردة له من خلال اللجان، وقال إن المسؤول عن فسخ العقد هيئة المجتمعات العمرانية.
وأضاف تقرير الرقابة الإدارية المرفق في محضر التحقيقات التي تجريها النيابة بإشراف المستشار على الهواري، المحامي العام الأول، أن "سجواني"خالف نصوص العقد المبرم بتغير نشاط المباني من وحدات سكنية إلى تجارية، وقام ببيع متر الأرض بعد شرائه بمبلغ 46 ألف جنيه، وتمكن من الحصول على 4 مليار جنيه قيمه المقدمات، وتحويل هذه المبالغ إلى حساباته البنكية خارج مصر.