ترحيب سياسى واسع ب (وثيقة الأزهر).. وحذر قبطى

أبدى الدكتور إكرام لمعى مدير كلية اللاهوت الإنجيلية، ومسئول الاعلام بالكنيسة الانجيلية، تحفظه على عرض الدكتور أحمد الطيب شيخ الازهر وثيقة الازهر بصفته الدينية وليست المدنية، مؤكدا أنه ليس من حق رجل الدين التدخل فى الامور السياسية.
وفى تعليقه على مبدأ أن تكون سلطة التشريع لنواب الشعب بما يتماشى مع المفهوم الاسلامى الصحيح، قال لمعى إن القانون المدنى الحالى لا يتعارض مع المفهوم الاسلامى، ومن المعروف تاريخيا أن الاقليات عاشت فى ظل الحضارة الاسلامية أفضل من الحضارات الأخرى، لعدم تطبيق الحدود على غير المسلمين، أما إذا كان المقصود هو تطبيق الحدود على أفراد المجتمع فهذا المبدأ مرفوض.
ويتفق معه فى الرأى كمال زاخر موسى، مؤسس فريق العلمانيين الاقباط، موضحا أن هناك إشكالية فى أن يدلى رجل الدين برأيه فى الشئون السياسية، وتساءل زاخر عن رد فعل المجتمع إذا تحدث البابا شنودة بطريرك الاقباط الارثوذكس وهو له نفس القيمة الدينية عند الاقباط فى أنحاء العالم، عن أن المشرع عليه ان يلتزم ببعض المبادئ من الشريعة المسيحية، مؤكدا ضرورة طرح هذه المبادئ للجميع للدراسة. وفى الوقت نفسه أبدى زاخر ترحيبه بما أعلنه الدكتور أحمد الطيب من مبادئ فى وثيقة الأزهر مؤكدا توجهات الطيب الوطنية ودوره السابق فى تأسيس مشروع بيت العيلة.
ومن جانبه قال الكاتب والمفكر سامح فوزى، أحد المشاركين فى إعداد وثيقة الازهر، إنه ليس جديدا على الأزهر أن يكون له دور فى الحياة السياسية، فقد سبق أن كان له دور عبر التاريخ فى تأسيس الدولة الحديثة فى عهد محمد على، كما أن الازهر تحول فى الفترة الاخيرة إلى مكان يلتقى فيه المثقفون والسلفيون والاقباط، وتحول الامر إلى مؤسسة وطنية تستطلع رأى المجتمع فى المستقبل، وإذا كان هناك استشكال فى العلاقة بين الدين والدولة فهذه الوثيقة هى نقطة الانطلاق للقضاء على الاستقطاب العلمانى الاسلامى، كما انها تشكل فى حد ذاتها مكان لالتقاء المختلفين.
وأضاف فوزى «إن لم يكن الأزهر هو صاحب الدور فى وضع هذه الوثيقة فمن المؤسسة الأخرى التى تستطيع وضع هذه الوثيقة التى شارك فيها مفكرون وعلماء من مختلف اطياف المجتمع مسلمين وأقباطا، كما أن مبادئ الوثيقة أكدت على حق الكنيسة فى ان يكون لها لائحة للاحوال الشخصية القبطية.
مثقفون يشيدون بالوثيقة ويطالبون الكنيسة بإجراء مماثل