فرقاء (السياسة) يجتمعون على نقد شرف

اتفق عدد من ممثلى القوى السياسية والمفكرين على اقتراح «وضع مبادئ دستورية يتوافق عليها الجميع، تضاف فيما بعد إلى الدستور الجديد»، ودعوا خلال ندوة «قراءة فى المشهد السياسى والاقتصادى والإعلامى»، التى عقدها برنامج «شارك» بمكتبة مصر العامة مساء أمس الأول، إلى «تأجيل الانتخابات البرلمانية لفترة محدودة، لإنهاء أزمة (الدستور أم الانتخابات أولا) وإنهاء حالة الاستقطاب الموجودة فى الشارع السياسى».
المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، حمدين صباحى، الذى شارك فى الندوة دعا إلى «إعداد قائمة انتخابية موحدة باسم (برلمان الثورة)»، وحذر من انقسام القوى الوطنية «وحتى لو كان الخلاف موضوعيا، لابد من التوحد لاستكمال مطالب الثورة».
واعتبر صباحى أن مطلب الدستور أولا «بالغ العقل والمنطق لكنه يصطدم بوعى الأغلبية التى شاركت فى الاستفتاء»، مقترحا الاتفاق على مبادئ دستورية «خاصة أن هناك مشروعا معدا لها بالفعل» ويكون لها «إلزام أدبى وأخلاقى وقانونى، مع تأجيل الانتخابات لفترة محدودة».
وأبدى رئيس حزب الوسط، أبوالعلا ماضى، موافقته على «وضع مبادئ دستورية ملزمة لواضعى الدستور الجديد، وتأجيل الانتخابات لفترة محدودة ثم وضع دستور جديد، للحفاظ على الترتيب المتفق عليه».
«الفقراء أولا»، مقولة نادى بها المفكر الكبير فهمى هويدى للتركيز عليها فى الفترة المقبلة، بدلا من الانشغال بجدال (الدستور أم الانتخابات أولا)، مضيفا: «الفقراء الذين خرجوا للمطالبة بالحرية والعدالة الاجتماعية وتصدوا لممارسات الشرطة يعانون التعتيم الإعلامى، ولا أعرف كم الإحباط الذين يعانون منه حاليا بسبب هذا التجاهل». وانتقد المفكر ما سماه ب«حالة الانفراد فى الصف الوطنى، وتزايد الممارسات المفاجئة والمدهشة التى تطرأ على المشهد السياسى، وكأننا فى سيرك».
وأبدى هويدى استغرابه الشديد من تصريحات رئيس الوزراء، عصام شرف فى جنوب أفريقيا، والتى أبدى خلالها ميله إلى تأجيل الانتخابات، ووضع (الدستور أولا)، وقال: «هذا الكلام يشكل إحراجا للمجلس العسكرى والنخبة السياسية، وتصرف عصام شرف يعنى أنه لا يفرق بين من يجلس على مقعد رئيس وزراء مصر ويتحدث باسم الحكومة، وبين من يجلس على مقهى فى التحرير يقول ما يشاء».
وهاجم كذلك بعض الصحف «التى لا تتبع إلا أخبار.. الحمقى والسفهاء وتبرزها، لإيهام الناس بوجود فصيل سياسى خطير على الساحة، مثل التركيز على بعض تصرفات طوائف من السلفيين».
وحذر هويدى من أن الوقت «ليس فى صالح الثورة للوقوف عند صغائر الأمور، فقيم الثورة بدأت تتآكل».
أما وكيل مؤسسى حزب الكرامة، أمين إسكندر، فاعتبر أن مطلب (الدستور أولا) هو «البوابة الرئيسية لحل مشكلة الفقر»، وقال «إذا كان (الدستور أولا) سيعطل مسيرة الإصلاح السياسى والاقتصادى فى المجتمع، فالقوى الوطنية ستتفق على مبادئ فوق دستورية تحدد ملامح الدولة، تجرى وفقا لها الانتخابات، ثم يصاغ الدستور الجديد داخل مجلس الشعب».
وانتقد إسكندر حكومة شرف، لكونها «لم تقدم رؤية واضحة لمرحلة تسيير الأعمال، ولم تحدد مدة لتنفيذ برنامجها»، كما نال وزير الداخلية قسطا من الانتقاد «لعدم إعلانه سياسته الأمنية حتى الآن».
وهاجم وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى، عبدالغفار شكر، قانون الأحزاب الجديد الذى وصفه بأنه «لا يحقق التعددية الحزبية»، وقال إن الحياة الحزبية «تواجه أزمة غياب المنافسة المتكافئة حيث تستند بعض الأحزاب إلى الدين والبعض إلى رءوس أموال ضخمة وهو ما يعوق اكتمال المشهد الحزبى».