البنك الدولي يطرح 4 مليارات دولار لمواجهة أسعار الغذاء بالدول النامية

أعلنت مجموعة البنك الدولي أداة جديدة لإدارة المخاطر، تتيح نحو 4 مليارات دولار لحماية المزارعين والمنتجين والمستهلكين في الدول النامية من تقلب أسعار الأغذية، وأشار بيان صحفي للبنك الدولي إلى أن هذه الأداة تتعلق بقضية أساسية من المقرر أن يناقشها وزراء الزراعة بدول مجموعة العشرين في باريس خلال الأسبوع الحالي.
وتوفر هذه الأداة، وهي الأولى من نوعها، الوقاية لمنتجي ومستهلكي السلع الزراعية من تقلب الأسعار، وذلك عن طريق تدعيم قدرتهم على الحصول على أدوات تحوط، وستحمي هذه الأداة المشترين أيضا من ارتفاع أسعار السلع الغذائية كالقمح والسكر والكاكاو والألبان والماشية الحية والذرة وفول الصويا والأرز.
وقال روبرت زوليك، رئيس مجموعة البنك الدولي: "بهذه الأداة الجديدة يمكننا مساعدة المزارع بحمايته من تقلب الأسعار وتدعيم وضعه الائتماني وزيادة إمكانية حصوله على التمويل"، ستقوم مؤسسة التمويل الدولية، ذراع البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص، وبنك الاستثمار "جى بي مورجان" بتعميم أداة إدارة المخاطر المتعلقة بأسعار المنتجات الزراعية، وتأمل مؤسسة التمويل الدولية بتعميم المنتج الجديد مع بنوك أخرى في الوقت المناسب.
وبخلاف الترويج لاستخدام أدوات إدارة المخاطر، قال زوليك: إن وزراء مجموعة العشرين يمكنهم القيام بخطوة كبيرة هذا الأسبوع لمعالجة ارتفاع وتقلب أسعار الأغذية، وذلك بأن يتفقوا على زيادة مستوى الشفافية في قطاع الزراعة، عن طريق وضع نظام للمعلومات يزيد من إمكانية إطلاع الجمهور على معلومات عن جودة مخزون الحبوب وكميته.
وقال زوليك: إنه يأمل بأن يتخذ وزراء الزراعة بمجموعة العشرين الخطوات الأولى بالاتفاق على إعفاء المعونات الغذائية الإنسانية من حظر التصدير، كي يتسنى وصول المعونات الغذائية للجياع في الوقت المناسب لإنقاذ حياتهم.
تابع قائلا: "إننا نمر بفترة من التقلبات غير العادية في أسعار الأغذية، ما يثير خطرا حقيقيا من وقوع أضرار لا يمكن إصلاحها للدول والفئات الأكثر ضعفا، وأعظم تهديد منفرد يواجه الدول النامية الأشد ضعفا هو ارتفاع أسعار الغذاء وتقلبها وتذبذبها".