(6 أبريل جبهة طارق الخولي) تشيد بقرار رفض الحصول على قرض يناقض المصلحة الوطنية

أشادت حركة 6 أبريل "الجبهة الديمقراطية" بموقف وزير التعاون الدولي فايزة أبو النجا، برفض قرض البنك الدولي بسبب شروطه التي لا تتناسب مع المصلحة الوطنية، واعتبرت أن قبول قرض النقد الدولي يخضع مصر لشروط لا تتناسب مع مصلحة شعبها ومستقبل أبنائه.
وطالبت حركة 6 أبريل "جبهة طارق الخولي" الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية الدكتور سمير رضوان، بإعادة النظر في الاعتماد على الديون لسد عجز الموازنة سواء ديون داخلية أو خارجية.
وقال طارق الخولي، عضو ائتلاف الثورة والمتحدث الإعلامي لحركة 6 أبريل "الجبهة الديمقراطية"، إن أيضا يمكننا المساهمة في سد العجز في الموازنة العامة من خلال تفعيل الضريبة العقارية بدلاً من قرض صندوق النقد الدولي، الذي يفرض شروطا لا تختلف كثيرا عن شروط البنك الدولي، فعائد الضريبة العقارية التي بادرت الحكومة بتجميدها وحده كفيل بإمداد الموازنة العامة (بعائد متوقع يصل إلى 4 مليار جنيه سنويا، أي 20 مليار في 5 سنوات هي مدة القرض الذي لا تتجاوز قيمته 18 مليار جنيه)، فإذا كان من الضروري تجميد الضريبة العقارية، فالأولى أن يتم تجميدها على الفقراء فقط، وليس الجميع، بما فيهم من يمتلكون فيلات وشاليهات بملايين الجنيهات في القرى السياحية.
وأضاف الخولي قائلا "بدلاً من أن يتحمل الفقراء والطبقة الوسطى وحدهم عبء تمويل الميزانية؛ كان أولى بحكومة الثورة أن تُعيد النظر في دعم الطاقة لكبار المستثمرين المحليين والأجانب.. الذين يبيعون إنتاجهم بأعلى من الأسعار العالمية بصورة فاسدة ومستنزفة لموارد الدولة.. فإما يتم رفع الدعم عن صناعتهم ليستفاد من هذا الدعم الفقراء وإما أن يجبر هؤلاء المستثمرين على البيع بأسعار تتناسب مع الدعم المُقدم لهم".