كشف عماد أبو غازي وزير الثقافة، عن أن أحمد مجاهد، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، قد تولى مسؤولية الهيئة ليحقق في 3 أشهر، ولأول مرة، إيرادات غير مسبوقة. وقال أبو غازي: إن هيئة الكتاب كانت تمثل مشكلة منذ شهر نوفمبر 2009، بعد أن طلب صابر عرب بإلحاح أن يترك مسؤولية الهيئة، وقد عرض المنصب على أكثر من 10 أشخاص، لكنهم جميعا رفضوا تحمل هذه المسؤولية، وقد طلبت من مجاهد وضع تصور لهيئة الكتاب، وكيفية إدارتها وتطويرها، وقدمها، واقتنعت بها، وهو الوحيد الذي قبل هذا المنصب. وأضاف، أن مجاهد فوق الشبهات، وأي اتهام له غير مقبول، فهو الذي أحال الفاسدين، بهيئة قصور الثقافة، إلى النيابة الإدارية، بعد أن قام بضبط وقائع فساد معينة، وعما إذا كان يرضيه عدد الكتب المنشورة بمصر، قياسا ببعض الدول الأوروبية، قال: إنه من المؤسف ألا يكون لدينا رقم حقيقي للكتب المطبوعة، ربما تتراوح بين 10 و12 ألف كتاب سنويا، من بينها كتب للطبخ وأخرى للأبراج. وأفاد أن وزارة الثقافة تقوم بالنشر وفقا لإمكانياتها وميزانيتها، فهناك 17 سلسلة، أي 17 كتابا كل شهر، وهناك سلسلة "الكتاب الأول" منذ الخمسينيات، فالراغبون في النشر كثيرون جدا، وقوائم الانتظار ممتلئة بالعناوين. وأشار إلى دور مطبوعات هيئة قصور الثقافة في إصدار طبعات لكتب مهمة في التراث بسعر يتراوح من 5 إلى 6 جنيهات، بهدف إلى إعادة نشر كتاب التراث وتوفيره للجمهور بسعر في متناول اليد، وهو شأن سلاسل قصور الثقافة التي يتراوح سعرها بين 2 و3 جنيهات. وأوضح أبو غازي أنه لا توجد لدينا سياسة تسويقية واضحة وقوية، وتواجهنا العديد من المشكلات، مؤكدا ضرورة تطوير منافذ التوزيع، حيث من الممكن، وفقا له، إقامة 50 كشكا تابعا للوزارة بمختلف المدن المصرية، بما سيعطي فرصة لعمل الشباب، بأن يكون جزء من أجورهم ناتجا من حصيلة البيع، ما يحفزهم على العمل، ويصل الكتاب، في نفس الوقت، إلى المناطق المحرومة"، مضيفا، أنه لا بد أيضا من تطوير 26 مكتبة بيع تابعة للهيئة، ولدينا فروع واسعة تسمح بإقامة العديد من الأنشطة الثقافية داخل هذه المكتبات، ولدينا فكرة السيارات المتنقلة، ونفى أبو غازي وجود أية فكرة لإلغاء "مكتبة الأسرة".