المحكمة الدستورية الكويتية تصدر حكمها فى 16 أكتوبر في استجواب رئيس الوزراء

قامت المحكمة الدستورية الكويتية بحجز استجواب رئيس الوزراء الكويتى ناصر المحمد الصباح إلى جلسة 16 أكتوبر القادم للحكم. وطالب ممثل الحكومة هيئة المحكمة الدستورية بتفسير مواد الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة.. مؤكدا أنه ليس من ضمن طلبات الحكومة تفسير محاور الإستجواب المقدم لرئيس الوزراء ناصر
المحمد.
بدوره أكد كل من النائبين عبد الله الرومي وحسين الحريتي -خلال مرافعتهما في ثاني جلسة للمحكمة الدستورية اليوم للنظر فى الطلب الحكومي بتفسير إستجواب رئيس الوزراء- عدم اختصاص المحكمة الدستورية بالنظر فى استجواب رئيس الوزراء.
تجدر الإشارة إلى المجلس وافق فى وقت سابق على طلب الحكومة تحويل إستجواب رئيس الوزراء إلى المحكمة الدستورية وعدم تقديمه قبل مرور عام مما يعنى عمليا تفريغ الدستور من أهم أدواته الرقابية وهى الإستجواب.
وكان نائب رئيس مجلس الأمة عبدالله الرومى - فى الجلسة الأولى للمحكمة الدستورية - قد أكد أن الحكومة تحاول تهميش دور مجلس الأمة بلجوئها للمحكمة الدستورية فى إستجواب رئيس الوزراء، والمقدم من النائبين أحمد السعدون وعبدالرحمن العنجرى.
وأضاف الرومى فى مرافعته أمام هيئة المحكمة الدستورية اليوم أن المحكمة الدستورية غير مختصة بالنظر بتفسير الإستجواب..معتبرا أن ذلك تنقيح لنصوص مواد الدستور..وبين الرومى خلال مرافعته أنه لايجوز للمحكمة الدستورية التعرض أوالتصدى لإستجواب رئيس الوزراء، وان ذلك بمثابة هروب من المواجهة أوالرقابة، طالبا حجز طلب إستجواب رئيس الوزراء للحكم. ومن جهته قال النائب حسين الحريتى أن إحالة إستجواب رئيس الوزراء للمحكمة الدستورية يمثل إضعافا لدور مجلس الأمة.
على جانب آخر أكد رئيس مجلس الأمة الكويتى جاسم الخرافى أن تسريب ما دار فى جلسة المجلس السرية التى شهدت مناقشة الاستجواب الموجه إلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بصفته إلى الشبكة الإلكترونية للتواصل الاجتماعى (تويتر) "يتعارض مع اللائحة الداخلية للمجلس ودستور البلاد".
وقال الخرافى - فى تصريح اليوم الأحد -"إن أحد الموجودين فى قاعة عبدالله السالم نقل ما دار على (تويتر) دون أن يحاول اخفاء اسمه بالرغم من أنه جاء مع النائب محمد هايف وهو أحد مقدمى الاستجواب، مؤكدا أنه سيتم التعامل معه (الشخص الذى سرب الجلسة) من خلال الاجراء المتبع فى مثل هذه الحالات.