استرداد الأموال المنهوبة سيأخذ وقتًا.. والسحب من الاحتياطى النقدى يتراجع.. ولا نواجه صعوبة فى تمويل المشروعات العملاقة يجب أن نبدأ بالمصالحة فالإصلاح ثم يأتى الصلاح.. وأكره كلمة الفتنة الطائفيةفى حوار مفتوح أداره رجل الأعمال نجيب ساويرس أجاب الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء امس عن أسئلة شباب مصر التى تم تسجيلها عبر موقع مصراوى وشبكة الانترنت. وكان السؤال الأول بشأن تقييم شرف للفترة الماضية منذ قيام ثورة 25 يناير وتوليه رئاسة الوزراء، وعدم إحساس الكثيرين بنتائج إيجابية للثورة، فقال: «إنه كان هناك خلل عظيم فى الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، أدى الى قيام هذه الثورة العظيمة، وهذا الخلل العظيم لا يمكن بأى حال من الأحوال أن تصلحه أو أن تجعل الأوضاع حيث يجب أن تكون فى فترة قصيرة (ثلاثة أشهر)، لذلك فكرة الحكومة تتمحور فى كيفية وضع مصر على الطريق (الصحيح) حتى إذا جاءت الانتخابات والوزارة الجديدة والرئيس الجديد تتسلم مصر وهى على أعتاب الطريق الصحيح». وأكد رئيس الوزراء أن آماله كبيرة فى عودة مصر إلى مكانتها الطبيعية، مشيرا إلى أن الأمر سيأخذ شهورا على أقصى تقدير سنة وتعود مصر إلى ما يجب أن تكون عليه، وفقا لقوله. وأعلن الدكتور شرف عن طرح ُكتيب تحت عنوان «مائة يوم بعد الثورة»، خلال الأسبوع القادم يتضمن الإنجازات التى تمت، موضحا أن الشعور بالإحباط والحرمان لفترة كبيرة جعل الآمال كبيرة جدا، ويجب تحقيقها بسرعة. وقال «أنا أُقدر هذا.. لكنى أتمنى أن يكون التقدير متبادلا (بين الشعب والحكومة)». وخلال رده على سؤال عن تمويل المشروعات الكبيرة التى تسعى إليها الحكومة أوضح رئيس الوزراء أن دور الدولة الاقتصادى هو مراقب ومنظم ومحفز للاقتصاد، ضاربا المثل بشبكة الطرق فى الولاياتالمتحدة وكيف استغلت المقاومة الكساد الكبير، وكيف استغلت فى استيعاب الجنود العائدين من الحرب، وهذا كان نوعا من التحفيز الاقتصادى. ولفت النظر إلى أن مسألة التمويل لا خوف منها طالما هناك عائد، مشيرا إلى التمويل الدولى والشراكة ووسائل ضخ الأموال من الحكومة. وقال شرف إن لديه تصورا هرميا «يبدأ بالمصالحة فالإصلاح ثم يأتى الصلاح»، موضحا أن الإصلاح يعنى أن تصبح أفضل، وهذا لن يأتى إلا بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وغيرها، وقبلها لابد أن يكون هناك نوع من المصالحة؛ فما ورثناه أن الوطن أصبح أوطانا». وفى رده على حوادث الفتن الطائفية، والتعامل مع تلك الحوادث، قال «أنا أكره كلمة الفتنة الطائفية؛ وعند النظر إلى تلك المسألة لابد أن ننظر لها فى الماضى والحاضر والمستقبل، فالماضى يوضح أننا تعاملنا مع المشكلة من منظور المواءمة وأحيانا من منظور أمنى وليس من منظور القانون، وبالنسبة للحاضر فإن المشكلة يتم التعامل معها وفق القانون، كما أن هناك من يريد إفشال الثورة، ولا شك فى هذا والتحقيقات ستكشف أشياء كثيرة فى هذه المواضيع». وأوضح المهندس نجيب ساويرس أن جزءا كبيرا جدا من هذه الفتن الطائفية ُيلام فيه أهل الدين من الجانبين، حيث إن الكثير من رجال الدين «المسيحى أولا» يعتبرون أن مهمتهم فى الحياة عندما تحب مسيحية شخصا مسلما هى استرجاع هذه المسيحية، وكأنها غنيمة؛ وهم يفسرون هذا على أن هذه «الروح ضالة ويجب إنقاذها». وعن حالة الأمن فى الشارع المصرى، أوضح شرف أن انسحاب الشرطة من الشوارع كان أمرا مقصودا، بجانب الاتصالات التى فقدت فى أيام الثورة الأولى، مشيرا إلى أن هذا الأمر لا يزال قيد التحقيقات. كما لفت الانتباه إلى أن الشرخ الذى حصل فى المؤسسة الأمنية كان بفعل فاعل، مشددا على أن من أخطأ لابد أن يحاسب، رافضا فى نفس الوقت محاسبة المؤسسة ككل بأخطاء أشخاص مهما كان عددهم. وفى إجابته عن سؤال لشباب مصر عن محاكمة الرئيس السابق ومسألة ما إذا كان هناك تساهل مع البعض كزكريا عزمى وفتحى سرور، وتوقيت الانتهاء من تلك المحاكمات، قال الدكتور عصام شرف إنه لا دخل له فى أعمال أو أحكام القضاء وجهات التحقيق، مشيرا إلى أن هناك تطورات مهمة حدثت بالنظر إلى محاكمة رموز النظام السابق وحبس بعضهم. وبشأن الإسراع بالمحاكمات، أوضح أن المحاكمات لابد أن تكون عادلة وسليمة وأمام المحاكم المدنية لأنك تتحدث عن استرداد أموال، فلو حدث خطأ فى الإجراءات يمكن أن تبطل المحاكمة. وبشأن أموال مصر المنهوبة والموجودة بالخارج، قال الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء إن استرداد هذه الأموال بعد معرفة مكانها سيأخذ وقتا، فهناك بعض الدول استغرقت فى استرداد أموالها المنهوبة 15 سنة، مشيرا إلى ضرورة أن يدرك الناس هذا الأمر وأن الأموال إن عادت لن تخرج مرة أخرى. وفى رده على سؤال عما إذا كان ينوى الترشح لرئاسة الجمهورية، قال شرف «إن كل همه أن يؤدى رسالته كرئيس للوزراء ويسلم البلد بصورة جديدة لمن سيأتى بعده»، مشيرا إلى أنه لا يملك الوقت للتفكير فى أى شىء غير المهام والأعباء الملقاة على عاتقه فى الوقت الراهن. وكشف الدكتور عصام شرف أن السحب من الاحتياطى النقدى انخفض خلال الشهر الحالى، موضحا أنه تم سحب 3 مليارات جنيه خلال شهر مارس تبعها 3 مليارات أخرى فى إبريل انخفضت بعد ذلك إلى مليارين فى مايو، ومن المنتظر أن تنخفض كثيرا خلال يونيو، الأمر الذى يدل على أن عجلة الإنتاج بدأت تدور.