شرف في حوار مفتوح مع الشباب عبر الانترنت بمناسبة مرور 001 يوم علي توليه الوزارة

سأدعم أحد مرشحي الرئاسة بعد خروجي من الوزارة

عصام شرف
مواجهة الفتنة الطائفية بالقانون.. وتقدم ملحوظ في عودة الأمن
انخفاض السحب من الاحتياطي إلي 2 مليار دولار في مايو
اكد د. عصام شرف رئيس مجلس الوزراء ان شعور الشعب بالاحباط والحرمان لفترة كبيرة جعل الآمال كبيرة جدا، وقال اننا نسعي لاعادة توزيع مصر علي المصريين، وقال ان زياراته الخارجية هدفها تعريف الدول بتوجهات مصر بعد الثورة.. واكد شرف أنه يتم حاليا مواجهة الفتنة الطائفية بالقانون وليس بمنطق المواءمة كما كان يحدث في الماضي، وقال ان هناك تمويلا بلا حدود لاحتياجات الشرطة حتي تعود الي الشارع مرة اخري بكامل طاقتها، مشيرا الي ان هناك تقدما ملحوظا في عودة الامن.
جاء ذلك في الحوار المفتوح الذي اجاب فيه د. شرف علي اسئلة شباب مصر التي تم تسجيلها عبر موقع مصراوي وشبكة الانترنت وأداره رجل الاعمال نجيب ساويرس بمناسبة مرور 001 يوم علي تولي وزارته المسئولية.
واكد شرف اننا لا نتدخل في اعمال القضاء، ويجب ان تتم محاكمة الرئيس السابق ورموز نظامه بعدالة وبصورة سليمة امام المحاكم المدنية لانه لو حدث خطأ في الاجراءات يمكن ان تبطل المحاكمة ولا نستطيع ان نسترد اموالنا من الخارج.
الثورة العظيمة
في رده علي سؤال بشأن تقييمه للفترة التي مضت منذ قيام ثورة 52 يناير وتوليه رئاسة الوزراء، وعدم الاحساس بنتائج ايجابية للثورة، قائلا: »انه كان هناك خلل عظيم في الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ادي الي قيام هذه الثورة العظيمة وهذا الخلل العظيم لا يمكن بأي حال من الاحوال ان تصلحه او ان تعيد الاوضاع الي ما يجب ان تكون عليه الي مستوي الصفر في فترة قصيرة »ثلاثة اشهر« لذلك فكرة الحكومة تتمحور في كيفية وضع مصر علي الطريق »الصحيح« حتي اذا جاءت الانتخابات والوزارة الجديدة والرئيس الجديد تتسلم مصر وهي علي اول اعتاب الطريق الصحيح.
وتابع قائلا »لكن انا معهم (الشباب) انه في ظل ثورة عظيمة مثل هذه تبقي الآمال كبيرة جدا خاصة في وجود الاحباطات الكثيرة«.
وفي رده علي تساؤل بشأن قوة الحكومة، قال شرف انه يجب ان نقدر ان »الشعب المصري اضطهد وتعرض لظلم موضحا انه كان ضروريا في الفترة الاولي التي اعقبت الثورة ان يكون هناك استيعاب وليس صداما، انما الآن في الحقيقة اصبحنا نرحب بالآراء ولا نرحب بتعطيل الحياة او الاضرار بالآخرين«.
وقال الدكتور عصام شرف انه »مقدر جدا الامال الكبيرة« مطالبا بالتفكير في الفترة الراهنة، وانه يجب النظر الي انه »كان هناك خلل عظيم ادي الي ثورة عظيمة لذا فان الاصلاح سيأخذ وقتا«.
واكد رئيس الوزراء علي ان آماله كبيرة في عودة مصر الي مكانتها الطبيعية، مشيرا الي ان الامر سيأخذ شهورا علي اقصي تقدير سنة وتعود مصر الي ما يجب ان تكون عليه وفقا لقوله.
واعلن الدكتور شرف عن طرح كتيب تحت عنوان »مائة يوم بعد الثورة« خلال الاسبوع القادم يتضمن الانجازات التي تمت، موضحا ان الشعور بالاحباط والحرمان لفترة كبيرة جعل الآمال كبيرة جدا، ويجب تحقيقها بسرعة وقال »انا اقدر هذا.. لكني اتمني ان يكون التقدير متبادلا »بين الشعب والحكومة«.
وتدخل المهندس نجيب ساويرس قائلا: انه »لو ان الدولة تبنت المشروعات الكبري وعجلت بتنفيذها مثل المرحلة الجديدة لمترو الانفاق، والمتحف المصري الكبير ومشروع المحور الجديد، فان هذا سيشغل عجلة الانتاج، حتي لو قام بها القطاع العام لانها تشغل القطاع الخاص معها ويكون هناك نوع من الدورة الاقتصادية«.
واوضح رئيس الوزراء خلال رده علي سؤال عن تمويل المشروعات الكبيرة التي تسعي اليها الحكومة ان دور التوجه الاقتصادي هو مراقب ومنظم ومحفز للاقتصاد، ضاربا المثل بشبكة الطرق في الولايات المتحدة كيف استغلت لمقاومة الكساد الكبير، وكيف استغلت في استيعاب الجنود العائدين من الحرب، وهذا كان نوع من التحفيز الاقتصادي.
واشار الدكتور عصام شرف الي ان المشاريع الكبري عند طرحها تكون ضمن مخطط عام، بمعني »اعادة توزيع مصر علي المصريين« كما قال موضحا ان هدفه هو كيفية استغلال الارض بما يحقق الاستفادة لجميع المصريين.
وقال »إن هناك مخططا ضخما للاستفادة الكاملة من ارض مصر.. فالله سبحانه وتعالي حبانا بثلاثة اصول مهمة جدا هي: الموقع والمناخ والبشر«.
وتابع قائلا »انه يجب ان يكون هناك مخطط عمراني متكامل ثم البدء في تنفيذ المشاريع، وليس العكس« معلنا عن ثلاثة مخططات »عظيمة« قدمتها وزارة الاسكان.. ومجموعة كلفها رئيس الوزراء وضعت احد هذه المخططات.
ولفت الي ان مسألة التمويل لا خوف منها طالما هناك عائد، مشيرا الي التمويل الدولي والشراكة ووسائل ضخ »الاموال« من الحكومة.
وقال شرف ان لديه تصورا هرميا »يبدأ بالمصالحة فالاصلاح ثم يأتي الصلاح.
وفي رده علي سؤال عن كثرة الزيارات الخارجية للدولة العربية والافريقية والاوروبية، وملف حوض النيل، اوضح انه ينظر الي المسئولية الملقاة علي عاتقه علي انها مشروع لنهضة مصر، وهذا المشروع من اجل تحقيقه لا يمكن الاكتفاء فيه بالداخل، فلابد من حدوث توازنات بين الداخل والخارج.
دولة رائدة
وقال رئيس الوزراء متسائلا: »كيف اغلق علي نفسي في الداخل ولدي مشكلة مياه وانفصام بعض الشيء عن الدول العربية، ولدي مشكلة ثقة مع بعض هذه الدول؟«.. وتابع »امن مصر ليس امن الحدود فقط، فهو مرتبط بعلاقاتها بالعالم كله، فمثلا، بالنسبة لدول حوض النيل كان لابد لهذه الدول ان تعرف توجهاتنا بعد هذه الثورة العظيمة، وهو ان تعود مصر لان تمارس دورها وقدرها بأن »تكون دولة رائدة وقائدة، وهذا لن يتم إلا بتحديد التوجهات لدي الدول العربية والافريقية«.
وفي رده علي حوادث الفتن الطائفية، والتعامل مع تلك الحوادث، قال »أنا أكره كلمة الفتنة الطائفية، وعند النظر إلي تلك المسألة لابد أن ننظر لها في الماضي والحاضر والمستقبل، فالماضي يوضح اننا تعاملنا مع المشكلة من منظور الموائمة وأحيانا من منظور أمني وليس من منظور القانون، وبالنسبة للحاضر فإن المشكلة يتم التعامل معها وفق القانون، كما أن هناك من يريد افشال الثورة، ولا شك في هذا والتحقيقات ستكشف أشياء كثيرة في هذه المواضيع.
وأوضح المهندس نجيب ساويرس ان جزءا كبيرا جدا من هذه الفتن الطائفية يلام فيه أهل الدين من الجانبين.
وقال الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، أن »أكثر الأمور فاعلية في تهديد أمن مصر هو الموضوع الديني«.
وعن المستقبل في مسألة الفتن الطائفية، قال »إنه لا بديل عن التعامل مع تلك المواضيع من خلال دولة القانون«.
وعن حالة الأمن في الشارع المصري، أوضح شرف انه في الماضي كان الأمن أمن النظام الحاكم وليس أمن المجتمع، وبالنسبة للحاضر كان التعامل بقسوة مع المتظاهرين بمثابة الخطوة الأولي في خلق حالة الفرقة بين الشعب والشرطة، ثم انسحاب الشرطة، وانهيار المؤسسة الأمنية زاد تلك الفرقة.
وقال الدكتور عصام شرف إن انسحاب الشرطة من الشوارع كان أمرا مقصودا، بجانب الاتصالات التي فقدت في أيام الثورة الأولي، مشيرا إلي أن هذا الأمر لا يزال قيد التحقيقات.
واوضح رئيس الوزراء أن القوات المسلحة تدخلت لدعم جهاز الشرطة، كما أن الحكومة فتحت الباب علي مصراعيه لتمويل احتياجات الشرطة حتي تعود إلي الشارع مرة أخري، مشيرا إلي أن الأمر مسألة وقت ليس إلا، وأن هناك تقدما في العودة إلي الشارع مرة أخري.
كما لفت الانتباه إلي أن الشرخ الذي حصل في المؤسسة الأمنية كان بفعل فاعل.
وفي اجابته عن سؤال لشباب مصر عن محاكمة الرئيس السابق ومسألة ما إذا كان هناك تساهل مع البعض كالدكتور زكريا عزمي والدكتور فتحي سرور، وتوقيت الانتهاء من تلك المحاكمات، قال الدكتور عصام شرف إنه لا دخل له في أعمال أو احكام القضاء وجهات التحقيق،.
وبشأن الاسراع بالمحاكمات، اوضح ان المحاكمات لابد أن تكون عدالة وسليمة وأمام المحاكم المدنية لانك تتحدث عن استرداد أموال، فلو حدث خطأ في الاجراءات يمكن أن تبطل المحاكمة. وأكد أن ما تم من المحاكمات يعد انجازا غير عادي »بالنظر لكم الاتهامات وسيل الشكاوي«، وقال: »الملخص ان ما جري ويجري كان بعيدا عن خيال أي شخص منذ خمسة أشهر، فيجب أن نثق أن هناك قضاء عادلا محترما في مصر، .
وبشأن أموال مصر المنهوبة والموجودة بالخارج، قال الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء إن القضاء المصري الشريف هو من يتولي شأن أموال مصر المنهوبة بالخارج والداخل من خلال جهاز الكسب غير المشروع، والأمر هو »مسألة ثقة بالقضاء أو عدم ثقة به« ونحن نثق في قضائنا.
استرداد الاموال المنهوبة
ولفت شرف إلي أن هناك لجنة مكونة من وزارة العدل وهذه اللجنة لها اتصالات بالمكاتب المتخصصة في استرداد الأموال المنهوبة.
وأوضح أن استرداد هذه الأموال بعد معرفة مكانها سيأخذ وقتا، فهناك بعض الدول استغرقت في استرداد أموالها المنهوبة 51 سنة،
وعلي المستوي الأمني، أشار إلي أن الأمن بدأ يعود وبسرعة للشوارع، وسيكون هناك تعاون من جميع الجهات لتأمين العملية الانتخابية.
وقال الدكتور عصام شرف إن الدستور لن يأخذ وقتا كثيرا، بالنظر إلي الفقهاء الدستوريين الموجودين في مصر.
وفي رده علي سؤال عما اذا كان ينوي الترشح لرئاسة الجمهورية، قال شرف »إن كل همه أن يؤدي رسالته كرئيس للوزراء ويسلم البلد بصورة جديدة لمن سيأتي بعده«، مشيرا إلي أنه لا يملك الوقت للتفكير في أي شيء غير المهام والأعباء الملقاة علي عاتقه في الوقت الراهن.
ولم يفصح الدكتور عصام شرف عن اسم مرشح الرئاسة الذي ينتوي التصويت له، واكتفي بالقول إن »كل المرشحين ممتازون«، مشيرا إلي أنه يدعم أحد المرشحين ويكون ضمن حملته الانتخابية بعد خروجه من الوزارة. وشدد الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء علي حق التظاهر السلمي، موكدا تفاؤله بالوضع الاقتصادي، بالنظر إلي البنية الاقتصادية الموجودة في مصر ومقارنة بدول الجوار الأخري.
وكشف الدكتور عصام شرف ان السحب من الاحتياطي النقدي انخفض خلال الشهر الحالي، موضحا انه تم سحب 3 مليارات دولار خلال شهر مارس تبعها 3 مليارات اخري في ابريل انخفضت بعد ذلك إلي 2 مليار دولار في مايو.