تأجيل قضية استيلاء (جرانة والحاذق) على أرض بالعين السخنة إلى جلسة 16 أغسطس

قررت محكمة جنايات الجيزة، اليوم السبت، برئاسة المستشار عصام فريد وعضوية كل من محمد جمال وعاطف عبد المنعم، تأجيل النظر في قضية زهير جرانة، وزير السياحة السابق، وهشام الحاذق، رجل الأعمال "هارب"، والمتهمون فيها بالاستيلاء على أراضي الدولة بمنطقة العين السخنة، إلى جلسة 16 أغسطس المقبل لمرافعة النيابة والدفاع.
بدأت الجلسة بإيداع جرانة قفص الاتهام مرتديا البدلة الزرقاء لأول مرة، وذلك لصدور أحكام قضائية ضده على ذمة قضايا أخرى، وطلب دفاعه السماح له باستخراج صورة طبق الأصل من قرار مجلس الوزراء رقم 1026 لسنة 2005، ووصفه بأنه دليل على براءة المتهم، وتمسك بجميع طلباته السابقة، وطلب إرجاء سماع شهادة الإثبات لحين البت في طلباته.
ناقشت المحكمة الشاهد سراج الدين سعد حامد، رئيس الإدارة المركزية للاستثمار بالهيئة العامة للتنمية السياحية، الذي قرر أنه في عام 2004 تقدمت شركة النعيم للفنادق السياحية والتي يمثلها كريم وعلاء وأمير جرانة، ورجل الأعمال الإماراتي هشام الحاذق بطلب تخصيص 200 ألف متر التنمية السياحية، وتم عرض الطلب على مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، ويرأس مجلس إدارتها في ذلك الوقت "المغربي".
واستكمل شاهدته بأن نائب رئيس مجلس الدولة كان عضوا في اللجنة بصفته القانونية، بالإضافة إلى عدد من الممثلين عن وزارات النقل والمواصلات والتخطيط والتعاون الدولي والتعمير، وقد وافق المجلس على الموافقة على طلب تخصيص المتهم الثاني، وأن السعر زاد فى مركزين فقط إلى سعر 10 دولارات للمتر، في حين أن باقي المساحة ظلت على سعر دولار للمتر، وقامت الشركة بسداد الالتزامات المالية المتفق عليها، وبالفعل استلمت الشركة مساحة الأرض موضوع الاتهام، واختارت الشركة 5 ملايين متر في منطقة جبلية، بعد عرض الأمر على الوزير في شهر سبتمبر لعام 2007، ووافق الوزير شخصيا على التخصيص، وتم تعديل المسطح وزيادة المساحة، وقامت الشركة بسداد فارق الزيادة، وتم تسليم الأرض التي وصلت إلى 5 ملايين 400 ألف متر.
وأوضح أن الوزارة تلقت إخطارا يفيد وجود خطر أمني، ويجب النظر في الأمر مرة أخرى، واستقطعت حوالي مليون متر، ما دعا الشركة إلى التقدم بطلب تعويضها بمساحة أخرى لتعوض العجز، وعادت المساحة من جديد 5 ملايين متر، وتم عمل تقرير رفع مساحي، ولم يصدر قرار تخصيص جديد بالنسبة للمساحة المنضمة وقدرها حوالي مليون متر.
وفي شهر مارس عام 2011 تقدمت الشركة بطلب لرد أرض لهيئة التنمية السياحة، وذكر الطلب أن الأرض طوال حيازة الشركة لها من وقت تاريخ إصدار القرار النهائي في عام 2008 وحتى طلب الرد، والشركة على استعداد على دفع القيمة الإيجارية عن تلك المدة، وأن من ضمن شروط الهيئة عدم رد مبالغ مالية في حالة الاعتذار، وصدر قرار بسحب الأرض وقبول الاعتذار من شركة النعيم، مع عدم رد أي مبالغ، ولكن شركة النعيم لم يتم إخطارها بهذا القرار حتى، الآن، وأن السبب هو إخطارنا للنائب العام في تلك الإجراءات.