الفلاحون يشنون حربا گلامية على قيادات الزراعة

ى أول مؤتمر جماهيرى للفلاحين «النقابيين» مساء أمس الأول وجهوا أسئلة وانتقادات عنيفة لوزارة الزراعة ممثلة فى كل قياداتها، إلى حد أن طالب أحد المزارعين بتشكيل وزارة للفلاحين، وهو ما رد عليه الدكتور سعد نصار، مستشار الوزير، بأن «هذه هى وزارتكم.. فلماذا تخترع الدولة وزارة جديدة.. نحن هنا لنستمع إلى مطالبكم ونساعدكم».
إلا أن كلام سعد نصار لتهدئة المزارعين، لم ينجح كثيرا فى كسر حدة الفلاحين، الذين قالوا إنهم لم يلتقوا مع ممثلى الوزارة منذ سنوات كثيرة.
كانت نقابة الزراعيين قد استضافت مساء أمس الأول المؤتمر العام الأول لنقابة الفلاحين، الذى شارك فيه كل ممثلى النقابة فى محافظات الجمهورية، بما فى ذلك محافظات الصعيد وشمال وجنوب سيناء، وقال نقيب الفلاحين محمد عبدالقادر فى بداية المؤتمر: لن يستعبد فلاح بعد اليوم.. الفلاح المصرى لم يكن له منابر تعبر عنه، أصابتنا الأمراض التى أكلت أكبادنا نتيجة المبيدات والأسمدة الفاسدة، وهجرنا ريفنا إلى المدن بدلا من الزراعة، وبعد الثورة العظيمة لن نترك فؤوسنا.. ظللنا مهددين فى عملنا نتيجة احتكار قلة من التجار والمصنعين لأدوات الإنتاج.. والآن نطالب التيارات السياسية بأن تضع الفلاحين نصب أعينهم».
وناشدت النقابة وزير الرى شق قنوات جديدة وعدالة توزيع المياه بين المزارعين، والإسراع بإمداد القرى المصرية بالمرافق لتدهورها.
وشدد الفلاحون على مطالبة الحكومة بوضع مظلة تأمين صحى للمزارعين الذين ليست لهم وظائف غير الفلاحة، ووقف تهريب الأسمدة وبيعها فى السوق السوداء وإحكام الرقابة على سوق الأسمدة التى تهدد الأراضى بالبوار لنقصها الشديد.
فى حين أكد عبدالعزيز شتا، رئيس قطاع استصلاح الأراضى بوزارة الزراعة، أن الوزارة أوشكت على الانتهاء من حصر الأراضى الصالحة للاستصلاح والزراعة لطرحها لشباب الخريجين وصغار المزارعين، التى بدأت الحكومة فى حصرها منذ 4 أشهر، مضيفا أنه تخفيفا على المزارعين الذين اشتروا الأراضى من شباب الخريجين فى وقت سابق سيتم تخفيض الغرامات على الراغبين فى تقنين أوضاعهم مع الدولة لأقل من 22 ألف جنيه للفدان. وتوقع الإعلان عن مساحات جديدة لشباب الخريجين خلال الأسابيع القادمة.
وقال رئيس بنك الائتمان على شاكر الذى سرت همهمات وأصوات عالية فى المؤتمر كلما ذكرت المنصة اسمه أنه سيخفض رسوم الاستعلام والفائدة على القروض الاستثمارية بغرض شراء مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى. لكنه لم يشر إلى قضايا الفلاحين المحبوسين.