حجز قضية عز ورشيد وعسل للحكم في 15 سبتمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، حجز قضية إصدار تراخيص مجانية لمصانع "عز" للحكم في 15 سبتمبر القادم، وهي القضية المتهم فيها كل من، "وزير التجارة والصناعة الأسبق" رشيد محمد رشيد "هارب"، "رجل الأعمال وأمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى (المنحل)" أحمد عز، و"رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق" عمرو عسل.
وشهدت جلسة الأمس مرافعة عمرو عسل عن نفسه، ونفي تماما التهم المنسوبة إليه، بالإضافة إلي مرافعة د. محمد حمودة محامي أحمد عز، والذي قال "إن عز يحاكم محاكمة سياسية، وليست جنائية لاختلاف آرائه السياسية في فترة النظام السابق عن الوضع الراهن" وأضاف: المحاكمات التي تستمد شرعيتها من الشارع انتقامية، وليست بها عدالة.
وقد طالبا النيابة العامة ومستشاري مجلس الدولة في مرافعاتهما، بتوقيع أقصي عقوبة على المتهمين لتسببهم في إهدار أموال الدولة.
كانت النيابة قد نسبت إلى الوزير السابق رشيد، وعمرو عسل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية قيامهما بالاتفاق مع أحمد عز على إصدار موافقة على الترخيص بإنتاج الحديد الاسفنجي والبيليت (المستخدم في صناعة الصلب) ب "المجان" للشركات المملوكة لأحمد عز وذلك بالمخالفة للقرارات الوزارية الي تقضي بأن يكون منح هذه التراخيص بالمزايدة العلانية بين الشركات، على نحو مثل تربيحا للغير على حساب المال العام، وإضرارا متعمدا به.
ونسبت النيابة إلى عمرو عسل قيامه بالتواطؤ مع الوزير رشيد بالترخيص لصالح أحمد عز بإقامة مصنعين بالمنطقة الحرة بالسويس بالمخالفة للشروط، التي تنص على عدم جواز منح أكثر من ترخيص لذات المستثمر، مما ألحق ضررا بالمال العام قيمته 660 مليون جنيه تمثل قيمة رسوم تراخيص لم يقم عز بسدادها، علاوة على أن القانون يحظر منح ترخيص لأكثر من شركة واحدة في هذا المجال.