مسؤول إيراني يستبعد إحالة ملف إيران النووي إلى مجلس الأمن

استبعد علي أصغر سلطانية، مندوب إيران ‌الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الأحد، إحالة ملف إيران النووي إلي مجلس الأمن.
وأكد سلطانية في تصريح لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، اليوم الأحد، علي هامش مؤتمر طهران الدولي الثاني حول نزع الأسلحة النووية وحظر انتشارها، أن إيران لا تنطبق عليها الحالات الخاصة بإحالة ملفها النووي إلى مجلس الأمن.
وأضاف أنه يتم إحالة الملف النووي لبلد ما إلي مجلس الأمن عندما يتم التأكد لدي الوكالة من وجود انحراف نحو الأهداف العسكرية، وعندما تعلن الوكالة عدم قدرتها على التفتيش والتحقق من المصداقية وعدم الالتزام بمعاهدة حظر الانتشار النووي، وهى حالات لا تنطبق على إيران.
وكان وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي قد صرح خلال حديثه في مؤتمر بشأن نزع السلاح النووي بطهران بأنه "يتعين على المجتمع الدولي ممارسة ضعوط على النظام الصهيوني (إسرائيل) للانضمام لمعاهدة منع الانتشار النووي والسماح بعمليات تفتيش من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
ووصف صالحي، ترسانة القنابل النووية الإسرائيلية بأنها التهديد الرئيسي للشرق الأوسط. وتخشى القوى الغربية أن تستخدم إيران برنامجها النووي في تطوير أسلحة، فيما تقول إيران إن برنامجها للأغراض المدنية.
على صعيد متصل دعت إيران دول العالم إلى التخلص من الأسلحة الكيمياوية بحلول 29 أبريل من عام 2012. ونقلت وكالة الطلبة الإيرانية "ايسنا" عن وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي قوله خلال مؤتمر بشأن نزع السلاح النووي بطهران "إننا ندعو كافة الدول التي لديها أسلحة كيمياوية إلى الالتزام بالموعد النهائي المحدد وهو 29 أبريل عام 2012 لتدمير أسلحتها الكيميائية بشكل كامل وبذل كل ما في وسعها لتنفيذ هذه المهمة بحلول هذا البرنامج الزمني".
وتنص اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية على ضرورة أن تتخلص كافة الدول من جميع الأسلحة الكيميائية بحلول 29 أبريل لعام 2012. وأضح أن "دولا معينة تمتلك نحو 23 ألف رأس نووي وعشرة آلاف منها في مرحلة التشغيل.. وضعت 2000 منها في أعلى مستوى للتأهب ويمكن إطلاقها خلال دقائق. هناك خطورة محتملة لاستخدام هذه الأسلحة طالما أنها موجودة ويتم تحديثها".