خصص بنك القاهرة 100 مليون جنيه لتمويل قطاع السيارات ضمن خطة البنك لاسترداد عدد من عملائه، الذين فقدهم منذ الإعلان عن بيع البنك منذ سنتين. وقال مصدر مسئول فى بنك القاهرة فى تصريحات خاصة ل«الشروق» إنه من المقرر أن يبدأ تمويل قطاع السيارات مع مطلع العام المالى الجديد بداية يوليو المقبل بعد دراسات قام بها البنك خلال الفترة الماضية لمعرفة متطلبات السوق، ومع تباطؤ البنوك الأجنبية فى ذلك النوع من التمويل بسب الأزمة المالية وما ترتب عليها من خسائر للبنوك، التى كانت شركات السيارات تأخذ جزءا من محفظة إقراضها، تبعا للمصدر. توسيع قاعدة العملاء واسترداد الحصة السوقية، التى انخفضت عن 6% بعد الإعلان عن بيع البنك هى الهدف من طرح هذه البرامج التمويلية فى مشروعات تجذب أكبر عدد من العملاء سواء فى قطاع التجزئة أو فى المشروعات متناهية الصغر، التى أفرد لها البنك 6 وحدات متوقع أن تصل إلى 10بنهاية 2009 مع توفير 25 مليون جنيه لها وفقا لمسئول بنك القاهرة، ويدخل برنامج تمويل السيارات ضمن خطة البنوك الحكومية للتوسع فى قروض التجزئة، التى وصل حجم التمويل المقدم فيها إلى نحو 86 مليار جنيه استفاد منه نحو 7.5 مليون عميل بنهاية 2008. كانت البنوك قد تشددت فى تقديم قروض السيارات منذ يناير الماضى، الذى تراجع صافى المبيعات فيه ب90% مقارنة بالعام السابق، وفقا لتصريحات لوزير التجارة والصناعة نشرتها الشروق، وهو نفس الشهر الذى ارتفع فيه متوسط الفائدة إلى نحو 9% مع رفع حد التأمين على السيارة ليصل إلى 5% بدلا من 1.5، كما طالب المركزى بضرورة الإبلاغ عن توقف أى عميل عن السداد إذا ما كان ذلك لقسطين متتالين. وقد اشتكى عدد من موزعى السيارات من توقف البنوك عن تمويل السيارات من جراء الأزمة مع تشددها فى شروط الموافقة عن التمويل، الذى يشكل 80% من حجم المبيعات، لكن تدخل البنوك الحكومية، الأهلى ومصر وأخيرا القاهرة، قد يعيد إلى السوق بعضا من نشاطها المتأثر بالموقف المالى للشركات الكبرى.