قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم الخميس، تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 8.25% للإيداع و9.75% للإقراض. كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر اتفاقات إعادة الشراء عند مستوى 9.25% وسعر الائتمان والخصم دون تغيير عند المستوى 8.5%. وأعلن البنك المركزي المصري أن معدلات التضخم الأساسية في مصر، وفقا لمؤشرات البنك على المستوى الشهري، بلغت 0.54% خلال شهر مايو الماضي مقابل 0.85% في شهر أبريل السابق له. وأوضح بيان للمركزي المصري صدر اليوم أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي ارتفع إلى 8.81% في مايو الماضي مقابل 8.76% في الشهر السابق له. يذكر أن البنك المركزي وضع مؤشرا لقياس التضخم استبعد منه بعض السلع التي تتحدد أسعارها إداريا، بالاضافة إلى بعض السلع التي تتأثر بصدمات العرض المؤقتة والتي لن تعبر عن أسعارها الحقيقية وتتصف بأنها الأكثر تقلبا. ويعد مؤشر قياس التضخم توضيحيا وتكميليا، ولا يمكن اعتباره معدلا أساسيا للتضخم وبديلا عن المعدل الأساسي وفقا للرقم العام لأسعار المستهلكين. وتم استبعاد عدة بنود من مؤشر "المركزي" من بينها الخضروات والفاكهة التي تعتبر العناصر الغذائية الأكثر تقلبا وتمثل 8.8% من السلة السلعية للمستهلكين في مصر، وكذلك العناصر المحددة إداريا وتمثل 19.4% من السلة السلعية للمستهلكين.