المغرقون فى نقاشات حسمت

هل سنحقق الديمقراطية فى مصر بالإغراق فى نقاشات أحادية حول الدين والسياسة والعلاقة بينهما؟ هل سننجح فى الخروج من أزماتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية بأحاديث مكررة حول موقف الدين من الحرية وحقوق الإنسان، علما بأن الوعى العام للمصريين حسم هذه القضايا باتجاه ينفى التعارض بين الحرية المنضبطة بالصالح العام والدين ويرى فى حقوق الإنسان إطارا مقبولا للدفاع عن الحريات والكرامة الإنسانية؟ هل سندير فى مصر تحولا ناجحا يباعد بيننا وبين استبداد وفساد العقود الماضية بجر التيارات الليبرالية والمدنية إلى دائرة اتهامات لعينة وباطلة تحت يافطة معاداة الدين ورفض الشريعة؟ هل نفيد الوطن ونجيد فى تحمل تبعات المسئولية الوطنية بتوظيف الدين دون ضوابط فى السياسة وبالسماح لبعض الأفراد والجماعات باحتكار الحديث باسم الدين فى السياسة؟
كانت هذه مجموعة تساؤلات ألقيت بها لبعض من شارك من أتباع التيارات الدينية غير المسيسة فى محاضرة لى بجامعة الإسكندرية نظمت منذ يومين. والحقيقة أن سبب توجيهى للتساؤلات هذه ارتبط بتعمد بعض المشاركين تشتيت انتباه الحضور ودفعه بعيدا عن موضوع المحاضرة وكان الليبرالية برؤية مصرية.
تحدثت عن مبادئ الحرية وتكافؤ الفرص وسيادة القانون وكيف يمكن لنا فى مصر أن نمارسها فى السياسة والاقتصاد والاجتماع دون صناعة تعارض بينها وبين المرجعية الدينية ومع التزام كامل بمرجعية مواطنة الحقوق المتساوية والدولة المدنية. وفوجئت على الرغم من ذلك بطابور طويل من السائلين فقط عن التعارض بين الليبرالية والمدنية من جهة والدين من جهة أخرى. ومع أننى عدت وشرحت لماذا لا أجد تعارضا حقيقيا بين الأمرين، إلا أن الطابور الأحادى أبى إلا أن يصر على نفس الأسئلة المعيقة للتركيز على القضايا الحقيقية للوطن.
ليس هكذا تبنى الأوطان والاجتهاد الحقيقى ينبغى أن يكون فى القضايا الخلافية والشائكة التى تحتاج لتنوع فى الآراء والمقاربات. وليس باختزال كل ما فى الوطن إلى مواقف حدية من أمور حسمها العقل والوعى الجمعى للمصريين ولم يعد يقبل توظيفها لاتهام هذا واستبعاد ذاك.