لجنة الحريات بالوفاق القومي تطالب بتعديل قانون مجلس حقوق الإنسان

طالب أعضاء لجنة الحقوق والحريات المنبثقة عن مؤتمر الوفاق القومي بتعديل قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان، ليكون له دور في حماية الحقوق والحريات العامة، خاصة وأن دوره ما زال قاصرا على إصدار التوصيات وتقديم الاستشارات دون وجود آلية لوضعها موضع التنفيذ.
ودعا الأعضاء، خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء بمقر مجلس الشعب، إلى الحفاظ على نص المادة الثانية من الدستور التي تؤكد أن الدين الإسلامي هو المصدر الرئيسي للتشريع، مع إضافة مادة جديدة تسمح لغير المسلمين بتطبيق أحكام شريعتهم وأحوالهم المدنية.
وشدد على ضرورة النص في الدستور على حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يبلغ عددهم 7 ملايين مواطن، وأيضا على (شخصية الجريمة) حتى لا يكون هناك تذرع بإلقاء التبعية على مسؤولين آخرين، كما حدث مع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي الذي تهرب من جريمة قتل المتظاهرين أثناء ثورة الخامس والعشرين من يناير.
وطالب بعض أعضاء اللجنة بالإبقاء على نسبة ال50% للعمال والفلاحين في المجالس البرلمانية للحفاظ على حقوق هذه الفئة.