دفاع أسامة الشيخ يعترض على توجيه النيابة لمسار شهادة ضابط الرقابة الإدارية

شهدت جلسة محاكمة أسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق، اليوم الاثنين، اعتراضا شديدا من قبل د. حسنين عبيد، رئيس هيئة الدفاع عن الشيخ، في قضية الإضرار العمد بأموال ومصالح جهة عمله، علي ما أسماه توجيه النيابة لمسار شهادة أحمد البنا ضابط الرقابة الإدارية، والذي كان مكلفا بالتحقيق في المخالفات المنسوبة للمتهم.
بدأت الواقعة أثناء إدلاء البنا بأقواله ضمن شهود الإثبات، وتدخلت النيابة محاولة إكمال الشهادة، وهو ما اعتبره عبيد تدخلا من النيابة في سياق الشهادة، قائلا: "إن النيابة بذلك توجه أقوال الشاهد، مما يضر بموكلي، وإذا كان مثل هذا الفعل صدر من الدفاع، لكنا رأينا اعتراضا كبيرا من النيابة"، مضيفا: سلطة النيابة انتهت على الشهود ما لم تطلب منهم هيئة المحكمة التدخل، ونحن جميعا تحت رعاية عدالة المحكمة، لذا نرفض تدخل النيابة في غير سياقها.
واستمعت المحكمة في جلست اليوم إلى 14 شاهدا جديدا، منهم 6 إثبات، و8 نفي، وجاءت شهادة صفوت غطاس، المنتج والمخرج الكبير، وهو أحد شهود الإثبات لتدحض كل ما جاء في أقوال اللجنة الفنية التي تم تشكيلها لتقييم الأعمال محل القضية، وقال "لا يستطيع أحد أيا كان الجزم بميزانية محددة للأعمال الفنية، وإذا تم توزيع عمل ما على 3 منتجين لأقر كل منهم ميزانية مختلفة عن الآخر، لأننا نتحدث عن أعمال فنية خاضعة للرؤى الخاصة".
"العمل عندما يكون مضمون المكسب لا يحتاج المنتج لعمل ميزانية"، هكذا أوضح غطاس، مضيفا: "مسلسل العراب، والمدرج ضمن الأعمال التي قالت اللجنة إن ميزانيتها متجاوزة ب4 مليون و800 ألف، لم يصور من الأساس، وكنا قد تعاقدنا مع الشيخ عليه، ولكن الفنان عادل إمام، بطل المسلسل، رفض قصته، مما دفعنا للاتفاق على قصة أخرى بميزانية أكبر، وهو ما رفضه رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون السابق، واضطررنا لتجميد الاتفاق معه".
وأكد "أن الشيخ كان (يعصر) المنتجين للخروج منهم بأقل الأسعار لصالح الاتحاد، مما يهدر المال الخاص للمنتجين، وليس العام للتليفزيون، كما جاء في الاتهام"، وهو ما أيده باقي شهود النفي من منتجين فنيين، منهم محمد فوزي، وحسام مهدي، وممدوح شاهين، وحسام وصفي، مستشهدين بوقائع مختلفة حدثت بينهم وبين الشيخ، وكان حريصا أشد الحرص على أموال اتحاد الإذاعة والتلفزيون، وهو ما كان يكبدهم خسائر فادحة على حد قولهم.
وكانت المحكمة قد قررت تأجيل القضية لجلسة الغد لحسم القضية والاستماع لمرافعة النيابة والدفاع، لكن د. حسنين حمزة، رئيس هيئة الدفاع عن الشيخ، التمس من هيئة المحكمة التأجيل لجلسة الخميس القادم لارتباطه بمرافعات نهائيه في قضيتين أخريين غدا وبعد غد، فاستجاب رئيس المحكمة للطلب وقرر عقد الجلسة الختامية لهذه القضية يوم الخميس القادم.
يذكر أن النيابة العامة قد أحالت الشيخ إلى محكمة الجنايات، للفصل في اتهامه بصفته موظفا عاما "رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون" بالإضرار عمدا بأموال جهة عمله إضرارا جسيما بأن أبرم 15 عقدا بالإنتاج المشترك لمجموعة من الأعمال الفنية الوارد ذكرها بالتحقيقات بدون عرض الميزانية التقديرية لها على اللجنة المختصة بتحليل عناصر العمل الفني، وذلك بالمخالفة لأحكام القرار رقم 1127 لسنة 2007 الصادر من رئيس مجلس الأمناء في 15/11/2007.
ومن المفارقة أن القرار رقم 1127 الذي ذكرته النيابة في أمر إحالتها للقضية، متهمة الشيخ بمخالفته، أتاح في البند الأخير منه لرئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون، بإمكانية عدم الرجوع للجنة في إتمام تعاقدات الإنتاج المشترك في حالة الضرورة، والتي من المنتظر أن يأخذها دفاع الشيخ ذريعة لبناء مرافعته عليها الجلسة المقبلة، معتبرا أن عامل المنافسة مع القنوات الأخرى يعد "حالة ضرورة" تستوجب انفراد رئيس الاتحاد بالقرار لكي يتمم التعاقد للحفاظ على حقوق الإتحاد من الضياع، باعتبار أن المنتج من الممكن أن يأخذ رقما معينا من التلفزيون ويذهب به إلى قنوات أخرى لزيادة مكاسبه، مما يفوت الفرصة على الاتحاد في الحصول على هذا العمل، وهو ما يعد في صالح المتهم.