مفاجأة في قضية أسامة الشيخ .. وتأجيل النظر فيها إلى 6 يونيو

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل نظر قضية أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق والمتهم بالإضرار عمدا بأموال ماسبيرو بما يقدر بأكثر من 10 ملايين جنيه إلى 6 يونيو 2011 لاستكمال سماع أقوال الشهود.
وقد شهدت الجلسة مفاجأة أثارت دهشة المحكمة بعد أن أعلن المدعى بالحق المدنى تراجعه عن إدعاءه ضد أسامة الشيخ، معلنا أمام هيئة المحكمة إنضمامه للدفاع عنه، واستمعت المحكمة لشهود الإثبات فى القضية الذين جاءت أقوالهم تأكيدا لما جاء بالتحقيقات وأن أسامة الشيخ خالف قرار مجلس الوزراء رقم 1127 لسنة 2007 والذى يستلزم عرض ميزانيات الأعمال المطلوب إنتاجهاعلى اللجنة المنوط بها تقدير تكلفة الساعة الإنتاجية للعمل الفنى وتقدير قيمة المشاركة وإبرام التعاقد فى ضوء هذا التقدير، كما سمحت المحكمة للمتهم بالخروج من قفص الإتهام والإدلاء بأقواله فيما جاءت به أقوال الشهود.
وقد شهدت المنطقة المحيطة بمبنى المحكمة تظاهر عدد هائل من أنصار أسامة الشيخ الذين حرصوا على الحضور فى وقت مبكر ورددوا الشعارات المؤيدة للمتهم، كما تواجد عدد كبير من أقارب الشيخ ومؤيديه داخل قاعة المحكمة وطلب منهم رئيس المحكمة إلتزام الهدوء لضمان محاكمة عادلة للمتهم.
وقد بدأت الجلسة بإثبات حضور شهود الإثبات فى القضية واستمعت المحكمة لشهاداتهم حيث أكدت الشاهدة الأولى منى محمد فهمى رئيسة الشئون القانونية بإتحاد الإذاعة والتليفزيون سابقا أن دورها ينحصر فى مراجعة العمل الفنى من ناحية مطابقته لنموذج مجلس الدولة وكذلك مطابقته للإتفاق والمفاوضات الشفوية.
وأضافت الشاهدة انها بدأت هذا العمل منذ تولى الشيخ لرئاسة الإتحاد، مؤكدة نه ليس من إختصاصها مراجعة الشئون المالية بالتعاقد، وان قطاع الإنتاج هو صاحب الصلاحية بوضع الإشتراطات المالية بموافقة رئيس الإتحاد.
ووجهت النيابة العامة للمتهم خلال الفترة من عام 2009 حتى عام 2010 بدائرة قسم بولاق أبو العلا بصفته موظفا عاما رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون تهمة الإضرار عمدا بأموال جهة عمله بأن أبرم 15 عقدا بالإنتاج المشترك لمجموعة من الأعمال الفنية وذلك بالمخالفة لأحكام القرار رقم 1127 لسنة 2007 الصادر من رئيس مجلس أمناء فى 15 -11 - 2007 التى تستلزم عرض هذه الميزانيات على تلك اللجنة المنوط بها تقدير تكلفة الساعة الإنتاجية للعمل الفنى وتقدير قيمة المشاركة وإبرام التعاقد فى ضوء هذا التقدير إلا أن المتهم تغاضى عن ذلك وألزم جهة عمله بمبلغ 10ملايين جنيه بما يمثل مقدار الفارق بين التكلفة التقديرية التى حددتها اللجنة المختصة لقيمة هذه الأعمال والتكلفة التى تعاقد المتهم عليها.
وأكدت النيابة العامة أنه ثبت من تقرير اللجنة المنتدبة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون أن مقدار الضرر الذى أصاب أموال الاتحاد من إبرام عقود الإنتاج المشترك كما ثبت أنه لم يقم بعرض كافة أعمال الإنتاج المشترك التى تعاقد علي إنتاج تلك الأعمال بتكلفة مغالى فيها مما أضر باموال اتحاد الإذاعة والتليفزيون وان تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات أثبت أن التكلفة مغالى فيها وترتب عليها أضرار مالية كبرى.