مفاجأة في قضية أسامة الشيخ.. وتأجيل النظر فيها إلي 6 يونيو

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل نظر قضية أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق والمتهم بالإضرار عمدا بأموال ماسبيرو بما يقدر بأكثر من 10 ملايين جنيه إلي 6 يونيو 2011 لاستكمال سماع أقوال الشهود.
وقد شهدت الجلسة مفاجأة أثارت دهشة المحكمة بعد أن أعلن المدعي بالحق المدني تراجعه عن إدعاءه ضد أسامة الشيخ، معلنا أمام هيئة المحكمة إنضمامه للدفاع عنه، واستمعت المحكمة لشهود الإثبات في القضية الذين جاءت أقوالهم تأكيدا لما جاء بالتحقيقات وأن أسامة الشيخ خالف قرار مجلس الوزراء رقم 1127 لسنة 2007 والذي يستلزم عرض ميزانيات الأعمال المطلوب إنتاجهاعلي اللجنة المنوط بها تقدير تكلفة الساعة الإنتاجية للعمل الفني وتقدير قيمة المشاركة وإبرام التعاقد في ضوء هذا التقدير، كما سمحت المحكمة للمتهم بالخروج من قفص الإتهام والإدلاء بأقواله فيما جاءت به أقوال الشهود.
وقد شهدت المنطقة المحيطة بمبني المحكمة تظاهر عدد هائل من أنصار أسامة الشيخ الذين حرصوا علي الحضور في وقت مبكر ورددوا الشعارات المؤيدة للمتهم، كما تواجد عدد كبير من أقارب الشيخ ومؤيديه داخل قاعة المحكمة وطلب منهم رئيس المحكمة إلتزام الهدوء لضمان محاكمة عادلة للمتهم.
وقد بدأت الجلسة بإثبات حضور شهود الإثبات في القضية واستمعت المحكمة لشهاداتهم حيث أكدت الشاهدة الأولي مني محمد فهمي رئيسة الشئون القانونية بإتحاد الإذاعة والتليفزيون سابقا أن دورها ينحصر في مراجعة العمل الفني من ناحية مطابقته لنموذج مجلس الدولة وكذلك مطابقته للإتفاق والمفاوضات الشفوية.
وأضافت الشاهدة انها بدأت هذا العمل منذ تولي الشيخ لرئاسة الإتحاد، مؤكدة نه ليس من إختصاصها مراجعة الشئون المالية بالتعاقد، وان قطاع الإنتاج هو صاحب الصلاحية بوضع الإشتراطات المالية بموافقة رئيس الإتحاد.
ووجهت النيابة العامة للمتهم خلال الفترة من عام 2009 حتي عام 2010 بدائرة قسم بولاق أبو العلا بصفته موظفا عاما رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون تهمة الإضرار عمدا بأموال جهة عمله بأن أبرم 15 عقدا بالإنتاج المشترك لمجموعة من الأعمال الفنية وذلك بالمخالفة لأحكام القرار رقم 1127 لسنة 2007 الصادر من رئيس مجلس أمناء في 15/11/2007 التي تستلزم عرض هذه الميزانيات علي تلك اللجنة المنوط بها تقدير تكلفة الساعة الإنتاجية للعمل الفني وتقدير قيمة المشاركة وإبرام التعاقد في ضوء هذا التقدير إلا أن المتهم تغاضي عن ذلك وألزم جهة عمله بمبلغ 10 ملايين جنيه بما يمثل مقدار الفارق بين التكلفة التقديرية التي حددتها اللجنة المختصة لقيمة هذه الأعمال والتكلفة التي تعاقد المتهم عليها.
وأكدت النيابة العامة أنه ثبت من تقرير اللجنة المنتدبة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون أن مقدار الضرر الذي أصاب أموال الاتحاد من إبرام عقود الإنتاج المشترك كما ثبت أنه لم يقم بعرض كافة أعمال الإنتاج المشترك التي تعاقد علي إنتاج تلك الأعمال بتكلفة مغالي فيها مما أضر باموال اتحاد الإذاعة والتليفزيون وان تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات أثبت أن التكلفة مغالي فيها وترتب عليها أضرار مالية كبري.