الأمم المتحدة تحث الحكومات على التدخل لاحتواء فقاعات أسعار السلع

خلصت دراسة للأمم المتحدة إلى أن التدخل الحكومي المباشر قد يكون ضروريا لاحتواء فقاعات الأسعار في أسواق السلع الأولية، والناجمة عن نوبة جديدة من المضاربات المالية. وقال التقرير الذي نشر اليوم الأحد إن مضاربات مفرطة تسببت في ارتفاع أسعار النفط العالمية نحو 20 بالمئة، الأمر الذي يبعث بإشارات خاطئة إلى صناع السياسات.
وقال هاينر فلاسبك، أحد كتاب التقرير، وهو مدير بمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد): "تغير دور أسواق السلع التي تتحول إلى أسواق مالية له تداعيات هائلة على الاقتصاد. "يتمخض هذا عن إشارات خاطئة لمجمل سياسات الاقتصاد الكلي".
ومن بين الإصلاحات التي يقترحها التقرير تحسين الشفافية في بورصات السلع الأولية والأسواق الفورية وتحسين بيانات المخزون والتدخل باستخدام الاحتياطيات الحكومية. وتخلص الدراسة إلى "أهمية بحث إمكانية السماح للحكومات بالتدخل المباشر في الأسواق الحاضرة والمالية. "بل إن التدخل قد يساعد المتعاملين بأسواق السلع الأولية المتحولة إلى أسواق مالية في معرفة العوامل الأساسية على نحو أفضل".
ويجتذب النفط وسائر المواد الخام المستثمرين الماليين منذ عام 2000 عندما دخلت السلع الأولية في دورة صعودية فائقة بالتزامن مع انفجار فقاعة أسواق الأسهم. واستشهد التقرير ببيانات من باركليز كابيتال تفيد ارتفاع قيمة الأصول المرتبطة بسلع أولية إلى مستوي قياسي في مارس 2011 عندما بلغت حوالي 410 مليارات دولار، أي نحو مثلي مستوى عام 2007 قبل تفجر أزمة الائتمان العالمية.
وقال كتاب التقرير الذي ركز على ست سلع -النفط والشعير والكاكاو والذرة والسكر والقمح- إن تشوه السعر يعتبر مشكلة حتى إذا لم يستمر. وقال التقرير: "تضخم أسعار السلع الأولية يهدد فرص حدوث تعاف سلس إلى الحد الذي قد يدفع إلى تشديد السياسة النقدية قبل الآوان. "كان له دور مهم بالفعل في تشديد السياسة النقدية الصينية والهندية منذ أوائل 2010".